الرقابة المالية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وأشارت إلى أن المساهمين الرئيسيين بالشركة يتعهدون بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

وأضافت أن الممثل القانوني للشركة وشركة السمسرة المنفذة يتعهدون بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعلمية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب في الأسعار. مع عدم الإخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.

وأكدت أنه يتعين على الشركة الإفصاح للهيئة والبورصة في نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراة، والتوقف عن الشراء عند الوصول للحد الأقصى المسموح به قانوناً والإفصاح فوراً عن ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأكدت الهيئة أنها سوف تعلن عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأي من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.