"الوطنية للصحافة": توافر مستلزمات إنتاج الصحف القومية لمدة 6 أشهر

 واصلت لجنة إدارة الأزمة بالهيئة الوطنية للصحافة اجتماعها اليوم السبت الموافق 28 مارس 2020 برئاسة كرم جبر رئيس الهيئة وحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.

واستعرضت اللجنة الوضع الراهن فيما يتعلق بمدى توافر خامات ومستلزمات الإنتاج للإصدارات الصحفية القومية (ورق – أحبار – ألواح طباعية – محلول ترطيب ... وغيرها من مستلزمات الإنتاج).

وأكد الحاضرون توافر خامات ومستلزمات الإنتاج في المخازن بالمؤسسات الصحفية لمدة ستة أشهر لطباعة الإصدارات اليومية والأسبوعية.

"الوطنية للصحافة" تطالب المؤسسات بالالتزام بقرارات الدولة لمواجهة كورونا

 حضر الاجتماع وكيل الهيئة عبد الله حسن ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية عبد المحسن سلامة وياسر رزق وسعد سليم وعبد الصادق الشوربجي وسعيد عبده.

وأكدت اللجنة على الدور الرئيسي والفعال الذي تلعبه البوابات الإلكترونية للمؤسسات الصحفية القومية في الوقت الراهن، وضرورة تكثيف العمل بها على مدار 24 ساعة وذلك في إطار التخفيف من تواجد العاملين داخل المؤسسات، مع التأكيد على أهمية التفاعل السريع والفوري مع كل الأحداث والأخبار المتعلقة بالظروف الصحية الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدولة، والاهتمام بنشر الوعي وتدقيق الأخبار والمصداقية.

 وشددت الهيئة على نشر نسخ الـ PDF للإصدارات الورقية على البوابات الإلكترونية في تمام الساعة السادسة مساء نفس يوم الإصدار ونشر الإصدارات الأسبوعية بعد موعد صدورها بـ 48 ساعة.

وراجعت اللجنة على الإجراءات الصحية التي تتبعها المؤسسات الصحفية القومية، ومنها استخدام كواشف الحرارة ومواد التطهير والتعقيم، وإشراف الإدارات الطبية داخل المؤسسات على ما يتم اتخاذه من إجراءات طبية للعاملين بها وذلك تحت إشراف مباشر من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية.

 وفي هذا السياق، أكدت اللجنة على ضرورة التيسير على الزملاء العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وخصوصاً السيدات، اتساقاً مع ما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة المواطنين وتخفيف العمالة لأقصى درجة ممكنة.

 كما وضعت اللجنة تصوراً لحجم الأزمة الراهنة واحتمالات تطورها خلال الفترة القادمة ووضعت السيناريوهات المحتملة وتمشياً مع السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة، مؤكدة حرصها الشديد في المقام الأول على صحة العاملين بالمؤسسات وعدم المساس بمكتسباتهم.