خبير قانوني: الدستور يلزم بتعطيل مختلف قطاعات العمل لمواجهة كورونا
قال المستشار محمد نور الدين، الخبير الدستورى: إن الدستور يلزم الدولة بتكافل مختلف المواطنين، وتعطيل العمل فى مختلف القطاعات عدا الحيوية، في أوقات الأزمات، وهو الأمر الذى يتطلب على الحكومة مراعاته في إطار خطواتها وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح نور الدين في تصريح خاص، أن المادة ٨ من الدستور نصت على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعى، وألزمت الدولة بتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياه الكريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن نص المادة لا يخاطب الدولة بأجهزتها التنفيذية فقط، بل يخاطب رجال الأعمال والقادرين للقيادم بدورهم في التضامن الاجتماعى، وهو ما يتطلب من رجال الأعمال وأصحاب المصانع تحمل مسئوليتهم في هذه الفترة بمساندة العاملين ومنحهم إجازات ورواتب تكفلهم.
وتابع: ”أيضا ألزمت المادة ١٣ من الدستور، الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية وكفالة سبل التفاوض الجماعى وحماية العمال من المخاطر، وكذلك المادة ١٧ ألزمت الدولة بأن تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعى والحياة الكريمة لكل مواطن إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وإسرته، وأيضًا المادة ١٨ ألزمت بأن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة.
وأضاف أن الدولة قامت بالفعل بعدة إجراءات جيدة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مثل تخفيض عدد العمالة وتأجيل سداد بعض المستحقات الضريبية والقروض وحظر الحركة بالطرق العامة من السابعة مساء حتى السادسة صباحا وغيرها، إلا أن تلك الإجراءات غير كافية لإلزام كافة المواطنين بالمنازل.
وأوضح أنه رغم فرض حظر الحركة مساء، إلا أن هناك زحاما بوسائل المواصلات العامة بسبب استمرار العمل ببعض الجهات العامة والخاصة بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في تفعيل مواد الدستور السابق ذكرها لتطبيق التضامن والتكافل الاجتماعى للمواطنين.
واقترح الخبير الدستورى، أن تعطل الدولة العمل بمختلف قطاعاتها الحكومية عدا المرافق الحيوية، وكذلك تعطيل العمل بالقطاع الخاص وجميع المهن والمحال ليكون هناك شبه إجازة عامة للبلاد لمدة أسبوع أو أكثر، تنفيذا لنصوص الدستور.
وطالب “نور الدين”، الحكومة بالقيام بدورها في تلك الفترة، تجاه كفالة العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال قيام كل حى أو منطقة بحصر عدد العمالة به، وتقديم مبالغ مالية شهرية تعويضا عن الفترة التي توقفوا فيها عن العمل، وذلك بالتنسيق مع رجال الأعمال.
وأشار إلى أن حال تنفيذ ذلك المقترح، سيكون هناك هدوء في الشارع، يمنع انتشار فيروس كورونا، وبالتالي تعبر البلاد تلك الفترة الحرجة.
