خبير: البورصة تحتاج إلى مزيد من القرارات الحكومية الداعمة لتخطي أزمة كورونا

قال إبراهيم النمر خبير أسواق المال: إن قرارات الحكومة بشأن البورصة والاستثمار.. وقرار البنك المركزي بشأن خفض الفائدة 3% تعد قرارات حاسمة إلا أن تلك القرارات جاءت متأخرة كثيرا، فقد تجاوزها الزمن بمراحل كبيرة.

وأضاف أنه على جانب آخر فإن قرارات خفض أسعار الطاقة على المصانع وخفض الضرائب وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر جيدة للغاية وإن كانت متأخرة أيضا.

وأشاد بقرارات رفع الحجوزات الإدارية على الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

أما عن قرارات الحكومة بخفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.

والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/ 2022.

فهي جميعها قرارات تحفيزية في الظروف العادية لكنها غير مجدية ولن تحقق ما كنا نطالب به منذ أشهر ماضية قبل انتشار فيروس كورونا الذي أطاح بأحلام وأموال المستثمرين، وقد تنجح جزئيا على مستوى الاقتصاد لكنها لن تؤثر في أسواق المال كما رأينا مع قرارات خفض الفائدة بنسبة 3%، حيث لم يكن لها تأثير كما كان منتظرا فعليا، كذلك فإننا لن يمكننا الحكم على نتائج تلك القرارات على المدى القريب وسنأخذ المزيد من الوقت حتى يمكن الحكم عليها جيدا.