قانوني يوضح العقوبة المنتظرة لمسئولين بالصحة استولوا على كمامات وجوانتيات كورونا
علق الخبير القانوني أيمن محفوظ على واقعة القبض على مسئولين بـ”مديرية الصحة في دمياط” بتهمة الرشوة والاستيلاء على كمامات و”جوانتيات".
وقال “محفوظ”: إن المشرع أفرد في المواد من ١٠٣ عقوبات بمعاقبة الموظف العام الذي يطلب لنفسه عطية أو يقبل ربحًا بأي صورة من خلال أداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجبات وظيفته حتي ولو ادعى أن ذلك العمل من سلطاته وهو خلاف ذلك فالقانون يعاقبه بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد.
وأضاف الخبير القانوني، أن القانون حصر كافة أشكال الرشوة المتصورة من قبول العطية من أجل عمل أو امتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو خارجه وأنه لما تمثله تلك الجريمة من فقدان الثقة المتطلبة في الوظيفة الحكومية، ويلاحظ تشديد العقوبة دون النظر للقيمة العطية أو قيمه الرشوة فالعقوبة لا تكون على قيمة تلك العطية إنما على فقد الثقة المتطلبة من الوظيفة الحكومية.
وتابع "محفوظ": ”الاستيلاء على أدوات طبية مثل الكمامات أو قفازات أو ما شابه هي جريمة استيلاء على أموال أميرية، وعقوبتها السجن المشدد طبقا لنص المادة 112عقوبات، وقد تصل إلى السجن المؤبد إذا ارتبط بفعل الاستيلاء جريمة التزوير مثل التلاعب في أذونات الصرف أو الكشوفات”.
عاطف فاروق يكتب: حكاية فساد الأحبار مجهولة المصدر بـ"التعليم"
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على كل من: أمين مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، وآخر مراقب صحي بذات المديرية، وذلك لقيام الأول بعرض قطعة أرض يمتلكها تبلغ قيمتها السوقية بحوالي 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وبالإضافة إلى مبلغ 60 الف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه، ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة أمين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والجوانتيات والمطهرات الطبية البالغ قيمتها بحوالي مليون جنيه، وذلك مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات الدالة على اختلاسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى اصطناعه لمستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية بالمخالفة للحقيقة، وجار عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنه وفي ذلك الإطار استمرت الحملات الميدانية التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية، والتموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات بالمرور على أماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة.
