عصمت ياسين: الإجراءات الاقتصادية الحكومية الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها
قالت عصمت ياسين خبيرة، أسواق المال: إنه بالرغم مما يعانيه الاقتصاد المصرى من ضعف وعدم توافر سيولة قوية، جاء انتشار فيروس كورونا بالكثير من حلول للمشاكل السابقة بشكل مؤقت، شأنها شأن جميع الاقتصادات الدولية التى دفعت بالكثير من المحفزات الاستثنائية لمجابهة خطورة تأخر عجلة الاقتصاد وتحجيم الركود الاقتصادى العالمى.
وأوضحت أنه كان من أبرز المشاكل التى ظهرت عالميا خلال تفشى وباء فيروس كورونا والذى أثر بشكل مباشر على حركة التجارة البينية بين الدول وتأثير كبير على قطاع السياحة والطيران، مما دفع بالبنوك الفيدرالية لتبنى سياسات تيسيرية على جميع مستوى الدول بعد أن تراجعت أسعار النفط والمعادن وأسواق العملات والأسهم.
وأضافت: ”لا شك أن تلك الأزمة عالمية وأننا جزء من العالم ظهر جليا اهتمام قوى ببرنامج حكومى قوى ومدروس لمحاولة تحجيم الآثار السلبية من تفشى هذا الوباء، ولكن رب ضارة نافعة حيث إن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والمجموعة الاقتصادية دفعت ببدء التعافى والذى يتحرك بشكل تدريجى مع دخول مصر فى الأسبوع الرابع من دورة حياة الفيروس والتى نتمنى أن ينحسر عن وطننا، لنبدأ بعدها جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الاستثنائى”.
وتوقعت خبيرة أسواق المال أن تشهد نتائج أعمال الفصلية للشركات المقيدة متراجعة بعد موجة من التراجعات الحادة خلال الربع الأول من العام ليشهد أثر تلك الإجراءات التحوطية بنتائج أعمال الربع الأخير من العام المالى.
وأشارت إلى أن تراجع سعر العملة المحلية أمام سلة العملات سيؤثر على حركة التجارة وسيزيد من مدخلات الدولة وفتح شهية التصدير حال ثبات الأوضاع الصحية وعودة عمل المصانع والشركات، كما أن تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات فتح الباب إلى استخدام أكثر أهمية وانتفاعا للشبكة المعلومات وفتح المجال امام الدراسة عن بعد والتى من المتوقع أن تكون الاتجاه القادم للحياة، وسيؤثر بشكل أكثر على نجاخ خطة الدولة من الشمول المالى وفرض شبكة الحماية الاجتماعية من خلال تسجيل المواطنين المتضررين من حظر التجول وفقدان الكثير من وظائفهم الحياتية.
وأردفت: ”كما كان لقطاع الرعاية الصحية بشقيه الدوائى والسريرى أهمية حيث سيؤثر على نتائج اعمال هذا القطاع بعد وضعه فى اختبار حقيقى لاستيعاب المرض والمرضى ونسب الشفاء”.
وأردفت: ”أما بالنسبة للأضرار التى من المؤكد أنها ستؤثر على الاقتصاد العالمى وإغلاق المجتمع بعد أن أصبح قرية صغيرة، لتعاود الأسر الدخول إلى أسرتها الاصغر مع التخوف من السفر والانتقال لتفقد السياحة الكثير من مدخلاتها لتعود على ارتفاع نسب البطالة وانخفاض الاستثمار الدولى ليمهد الطريق أمام الاستثمار المحلى للدخول بثقة فى جميع الاسواق لتغيير شكل الاعتماد الكلى على الاستثمارات الأجنبية، إذ إن الكثير من الحلول مطروحة لتفعيل منصة الاستثمار بين مصر والإمارات، ودفع ببرنامج الصكوك، كما أنه من المتوقع لجوء الكثير من الدول إلى صندوق النقد الدولى ومصر ليست بمنأى عن تلك المنظومة العالمية” .
