مدبولي للمحافظين: حظر التجوال لا يعني شل حركة اقتصاد الدولة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين بتقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى متابعته مع المحافظين تطبيق الحظر على مستوى محافظات الجمهورية، مُوضحاً عددا من الموضوعات التي أثارت اللبس لدى المواطنين فيما يخص تطبيق الحظر، وفي مقدمتها التأكيد على أن هذا الحظر هو ليس حظر تجوال مثل الذي تم تطبيقه في 2011 لاعتبارات أمنية، وإنما يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية.
وأشار إلى أهمية عدد من القضايا المحورية وفي مقدمتها عدم إيقاف حركة الموانئ والمركبات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة وأية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه علم أن بعض المحافظين قاموا بالأمس بإغلاق بعض المصانع المنتجة للمواد الغذائية، لافتاً إلى أنه بالخطأ أيضاً في بعض المحافظات تم إيقاف عربات نقل تحمل دقيقا للمخابز، وأخرى تنقل مواد غذائية إلى السوبر ماركت، وغيرها تنقل خضرا وفاكهة متوجهة إلى أسواق جملة.
وشدد رئيس الوزراء على أن القرارات الصادرة ليس الهدف منها التسبب في شلل لاقتصاد الدولة، موجهاً المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن للتأكيد على قيام المصانع بعملها، حيث لن يتم إيقاف العمل في حركة المصانع بشرط تنظيم الورديات وتنظيم نقل العمالة أو توفير إقامة لهم في المصانع. وكذا أكد رئيس الوزراء على استمرار العمل بالموانئ طوال الـ24 ساعة كما هي، مشدداً على أهمية استمرار حركة الاستيراد والتصدير بالدولة.
وقال رئيس الوزراء: "الموضوع ليس حظر تجوال بمعنى حظر تجوال، الصناعة والمستلزمات الحياتية والمعيشية للمواطنين يجب أن تستمر ويجب ألا يتم التسبب في إعاقتها، مطالباً في الوقت نفسه بقيام المحافظين بالتنسيق مع أصحاب المصانع لاستمرار عملها مع تنسيق حركة العمالة".
ونوه مدبولي إلى أن حظر التجوال الحالي يهدف إلى الحد من حركة المواطنين غير الضرورية مثل الجلوس في المقاهي، والتجول والتزاحم في المولات، وليس إيقاف عجلة نمو الدولة واقتصادها، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة قيام المصالح الحكومية بالعمل بأقل عدد من الموظفين يضمن تسيير الأعمال، مطالباً ببقاء العمالة الإضافية في المنازل لتخفيف الضغط على الشوارع وفي وسائل النقل الجماعي المختلفة، موجهاً أيضاً بتعطيل عمل الموظفين العاملين في المصالح الحكومية المقيمين في محافظة أخرى والذين يتوجهون للعمل في محافظة أخرى غير المقيمين بها.
