ديون "ماسبيرو".. دعاوى قضائية تطالب "الوطنية للإعلام" بملايين الجنيهات.. والأوبرا ومحسن جابر أبرز الدائنين

لا صوت يعلو داخل ماسبيرو فوق صوت الأزمات المالية التي ضربت مبني الهيئة الوطنية للإعلام- اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا - بقوة منذ سنوات، وزادت مع بداية عام ٢٠٢٠، ما تسبب في شعور الكثيرين بأن عودة العديد من الأمور الإعلامية لنصابها الصحيح داخل قطاعات المبني بات أمرًا صعب المنال.

تأخير العلاوات

أولى الأزمات التي فرضت نفسها بقوة هو عدم قدرة مسئولي القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي على إنهاء مشكلة تأخر العلاوات للعاملين في القطاعات، بل وتوقف عمليات التسوية الزمنية للأزمة، والتي كانت الهيئة قد قطعت شوطًا كبيرًا في سدادها، ووضع خطة متعاقبة الوقت لمنح العاملين جميع الحقوق المستحقة لهم.

وإلى جانب ذلك لم يتم تنفيذ قرارات الترقية لأبناء قطاعات مبنى ماسبيرو ، كما جري في شتى قطاعات الدولة المختلفة بسبب عدم كفاية الرصيد المالي لتمويل الدرجات التي سيتم تسكين العاملين عليها.

التسويات الوظيفية

وتظل أزمة التسويات الوظيفية واحدة من أكبر المشكلات التي تحاصر قيادات مبنى الوطنية للإعلام في كل قطاع، حيث يطلب العاملون الحصول على حقوقهم في تعديل وضعهم الوظيفي وفقا للمؤهلات العلمية الجديدة التي حصلوا عليها بعد تعيينهم إلا أن عدم استطاعة أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي ورفاقها بإيجاد التمويل والموارد المالية اللازمة حال تطبيق تلك التسويات لتظل تلك الأزمة بمثابة قنبلة موقوتة في جميع قطاعات المبنى البرامجية والإدارية على السواء.

الأزمات المالية في مبنى التليفزيون تتعلق أيضا بعدم توفير أية مبالغ من المخصص المالي الشهري للتليفزيون والمقدر بنحو ٢٢٠ مليون جنيه، تسددها شهريا وزارة المالية لخزينة ماسبيرو، تذهب جميعها للصرف على بند الأجور ومصروفات التشغيل.

بينما الإنتاج الجديد تتوقف عجلته تماما، وأجهضت تلك الأزمة أحلام المسئولين في قطاع الإنتاج بعودة المنافسة في سوق الدراما ولو بعمل واحد من إنتاج التليفزيون، كما كان قبل سنوات، لا سيما في ظل فشل مسئولي القطاع الاقتصادي في تحقيق اية مكاسب أو موارد مالية تكفي لتغطية ذلك الإنتاج للمسلسل، خاصة وأن الإعلانات لم تعد بالشكل الذي كانت عليه قبل أحداث ٢٥ يناير من عام ٢٠١١ ، حيث فقد ماسبيرو نسبته في تورتة الإعلانات منذ ذلك التاريخ، ولم يستطع المسئولون في قطاع الشئون المالية والاقتصادية والمعنيون بالتسويق وجلب الإعلانات العودة إلى ذلك المقعد الخاص بهم في توزيع حصص الإعلانات مع الفضائيات الخاصة.

الدائنون

قطار الأزمات المالية  خلال عام ٢٠٢٠ في مشوار الهيئة الوطنية للإعلام لم يكتف بمحطات المشكلات داخل المبني، بل انتقل أيضا إلى ساحات المحاكم والقضاء، في مجموعة من الدعاوي القضائية التي أطلقتها وسعت فيها جهات عديدة ضد مسئولي مبني التليفزيون، منها مطالبة الأوبرا لماسبيرو بسداد نحو ٧٠ مليون جنيه، اعتبرتها وزارة الثقافة مديونية مستحقة ومتأخرة على التليفزيون.

إلى جانب عدة دعاوى أخرى على شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات لصالح المنتج محسن جابر وآخرين وغيرها من القضايا التي لا تزال محل جدل بين الشئون القانونية المركزية بالوطنية للإعلام وبعض شركات الديكور والجرافيك التي تعاون المبني معها في سنوات فائتة، وتعثر في سداد مستحقاتها وحصلت هذه الكيانات حاليا على أحكام تسعي لتنفيذها على المبنى.

تراجع الإعلانات أيضا في بعض النوافذ الإعلامية داخل مبنى ماسبيرو أصبح يمثل أزمة قوية في موارد خزينة التليفزيون خاصة وأن اعتماد كبير ظل طيلة السنوات الماضية على ما تحققه هذه الوسائل المملوكة للمبنى من مكاسب وعلى رأس القائمة يأتي راديو مصر الذي كشفت مصادر مطلعة عن تراجع كبير في نسب الإعلانات المحققة عليه بشكل واضح في أعداد الاسبوتات الإعلانية اليومية إلى جانب عدم وجود التزام ثابت سنويا على المحطة منذ إقصاء وكالة ميديا سيتي عن العمل فيه، حيث كانت فترة توليها رعاية الإذاعة هي الأفضل في تاريخها بنسب إعلانية كبيرة للغاية.

نقلًا عن العدد الورقي..