العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين باستقطاب الأجانب للعمل بالمنازل
قال الخبير القانوني أيمن محفوظ، إن أجهزة الأمن ضبطت شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، لإدارتهما مكتبا لاستقطاب حاملي الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة لاستغلالهم وإلحاقهم بالعمل بالمنازل والمزارع.
وقال "محفوظ" إن استقطاب العمال الأجانب وخاصة في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد يستوجب عقوبات مغلظة تصل للحبس والغرامة والترحيل من البلاد وأن العمل دون ترخيص طبقا لقانون الطوارئ يعرض صاحبة لعقوبات مغلظة.
وأضاف الخبير القانوني لـ فيتو: طبقا لقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (136) لسنة 2003 الصادر في شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الخاصة بتنظيم عمل الأجانب، ولا يجوز أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو المكاتب التي يحددها وزير القوى العاملة ويشترط أن يكون مصرح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
وتابع "محفوظ" أنه يتم صدور رسم الترخيص لمدة سنة أو اقل كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة، وينص أيضا قانون الضريبة على الدخل على أن يدفع المصريين أو الأجانب المقيمين وغير المقيمين ضريبة على الدخل من العمل في القطاعات المختلفة.
وطالب "محفوظ" الغاء كافة تصاريح العمال الاجانب في مصر حفاظا علي المصالح للدولة ومقتضيات الامن العام فهؤلاء معرضين لأقصي عقوبة بالحبس والغرامة.
خبير قانوني: الإعدام شنقا عقوبة أب أجبر ابنته على الانتحار في البحيرة
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، بإدارة مكتب لاستقطاب حاملى الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، واستغلالهم بإلحاقهم للعمل بالمنازل والمزارع.
وأضافت التحريات أن المتهمين في طريقهما للتقابل مع مجموعة من الشباب والفتيات حاملى الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة لاستغلالهم وإلحاقهم بالعمل بالمنازل والمزارع بمنطقة ميدان العباسية.
بتقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاعات الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن القاهرة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين وبصحبتهما 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما باستقطاب واستغلال حاجة الفتيات والشباب للعمل وعدم مشروعية إقامتهم بالبلاد، وذلك نظير تقاضيهم مبالغ مالية تعادل نصف الأجر المتفق عليه، وأنهما قاما بالإعلان عن ذلك المكتب عبر موقع للإعلان والدعاية على شبكة الإنترنت.
بمواجهة المجنى عليهم أقروا أنهم لا يحملون ثمة مستندات دالة على شخصياتهم أو جنسياتهم، وعدم حصولهم على إقامات شرعية بالبلاد، وأضافوا أن المتهمين قاما بالتواصل معهم واستغلال عدم مشروعية إقامتهم بالبلاد وحاجتهم للمال.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.