يسعى اتحاد الصناعات المصرية الى  تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية حرصاً منه على صالح الصناعة المصرية وتشغيل المصانع بطاقاتها الإنتاجية 

 وصدر القانون رقم (5) لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وأصبح الوزير المختص بتنفيذ هذا القانون هو الوزير المعنى بشئون الصناعة .

وانطلاقاً من ذلك صدر قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 127 لسنة 2016 فى شأن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى 

 وجعل مقرها اتحاد الصــناعات المصرية (1195 شارع كورنيش النيل) وتضم فى تشــكيلها ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية ، وهيئة المواصفات والجودة ، وهيئة الخدمات الحكومية، وممثل عن وزارة الصناعة ، واتحاد الصناعات المصرية

الجيوشي: القرارات الحكومية لدعم الصناعة اتجاه جيد وإيجابي

وتتلقى الأمانة الفنية الشكاوى من الأشخاص و الجهات بشأن أية مخالفات لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 وتدرسها و تقوم بعمل اللازم بخصوصها مع الجهة المعنية بالشكوى ، بالإضافة إلى متابعة التزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بالنشر و الأعلان عن المعلومات التى يحددها القانون على بوابة المشتريات الحكومية 

 وتقوم الأمانة الفنية بدراسة شروط و مواصفات الطرح للعقود التى تزيد على عشرة ملايين جنيه لدراستها و إبداء أية ملاحظات عليها للجهة المعـــنية بالطرح فى شأن من ارتكب المخالفة ، وترفع تقارير دورية للجنة الوزارية بقواعد البيانات و مختلف المعلومات.