رئيس التحرير
عصام كامل

جوبا: الحرب ضد السودان ليست من خياراتنا

 باقان أموم
باقان أموم

نفى باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية (الجهة الحاكمة) بدولة جنوب السودان اليوم "الخميس" اتهامات الخرطوم لبلاده بدعم المعارضة السودانية، وقال إن "الحرب (ضد الخرطوم) ليست من خياراتنا".


وقال أموم في مؤتمر صحفي عقده في أحد فنادق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، إن بلاده ملتزمة بكل الاتفاقات الموقعة مع السودان، رغم تعليق الخرطوم مؤخرا لتلك الاتفاقات.

وأضاف أن "الخيار الأوحد لنا هو خيار السلام والخروج بالأزمة الحالية إلى بر الأمان وحماية ما تم تحقيقه في العلاقات الثنائية وحلحلة الخلافات بين البلدين".

وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت الأحد الماضي إلغاء كل الاتفاقيات الأمنية والنفطية مع جنوب السودان، بينما جدد مدير المخابرات السوداني محمد عطا اتهام الخرطوم لدولة الجنوب بدعم واحتواء حركات التمرد.

وصف أموم تعليق الاتفاقات من قبل السودان بـ"المفاجئ للعالم وخاصة للجنوب والجهات المعنية والمتابعة وفي مقدمتها ألية الوساطة الأفريقية".

وكشف الأمين العام للحركة الشعبية عن أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أخطر الاتحاد الأفريقي وحثه على التدخل السريع لإيقاف تداعيات ما أقدمت عليه الخرطوم، والتراجع في علاقة بين السودان ودولة الجنوب.

وأشار إلى أن رئيس دولة الجنوب بعث رسائل إلى كل من رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي هيلي ماريام دسلين، ورئيسة المفوضية الأفريقية دلاميني زوما، ورئيس الآلية الأفريقية ثامبو مبيكي، ومفوض مجلس السلم والأمن الأفريقي رمضان العمامرة.

وعن كيفية تصدير جنوب السودان لنفطه بعض وقف الاتفاقات مع السودان، قال أموم إن "جوبا تعتزم تصدير نفطها عن طريق دولة جيبوتي وكينيا إضافة إلى ميناء بورتسودان (شمال شرقي السودان).

وأعلن وزير النفط السوداني، عوض الجاز، قبل يومين إن الحكومة وجهت خطابات رسمية لكل الشركات العاملة في نقل وتصدير نفط جنوب السودان، لوقف ضخ النفط عبر خطوط الأنابيب الناقل التي تسيطر عليه الخرطوم، وذلك بشكل تدريجي وخلال 60 يوما تبدأ من أمس الأول.

ولا تملك جوبا منفذا بحريا لتسويق نفطها، ما يجعلها مجبرة لتصديره عبر أنابيب النفط المار بشمال السودان مقابل رسوم عبور متفق عليها، غير أن الرئيس السوداني، عمر البشير وجه بوقف ضخ نفط الجنوب، متهما جوبا، التي تعتمد في 98% من إيراداتها على النفط، بتمويل متمردين ضد بلاده.

الجريدة الرسمية