النائب العام يصدر قرارات بشأن تعليق العمل بالنيابات المسائية وإعمال قانون الطوارئ
قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية مع استمرار عمل النيابات بالفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة بحد أقصى.
كما تقرر تخفيض أعداد أعضاء النيابة وموظفى النيابات المتواجدين لتسيير العمل مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية ، وتعليق العمل بنيابات المرور جزئيا مؤقتا، مع مراعاة إعمال أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والقرارات المتعلقة به فى ضوء ما سبق التوجيه.
الداخلية: تقديم الخدمات الجماهيرية إلكترونيا للحد من انتشار فيروس كورونا
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر العديد من القرارات ابرزها بأنه اعتباراً من غدٍ الأربعاء الموافق 25 مارس 2020:
- يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.
- توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
- إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
- إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعامالمتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.
- تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني،وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، وكذا خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.
