إبراهيم العربي: إجراءات جديدة لإدارة الأزمة ومتابعة توافر السلع بالسوق
أعلن مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة عن إجراءات جديدة لإدارة الأزمة تزامنا مع قرار الحكومة بحظر التجوال من الساعة الـ7 مساء حتى الـ6 صباحا إلى لمدة أسبوعين.
ورحب المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا وتفادى تداعياته السلبية على الشارع المجتمعى المصرى بشكل عام مطالبا المواطنين الالتزام بقرار الحظر لتخطى هذه الفترة العصيبة من تاريخ بلدنا الحبيبة بل فى العالم بأكمله.
وكشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تزامنا مع قرار الحظر بدأت الغرف التجارية على مستوى الجمهورية فى اتخاذ خطوات جديدة تضاف إلى خطواتها الاحترازية الحالية وهى ضم هيئات مكاتب الشعب التجارية بالكامل إلى غرف العمليات المشكلة لمتابعة الأزمة ورصد حالة السوق ومتابعة مدى توافر السلع بأنواعها المختلفة خاصة الأساسية التى يحتاجها المواطن يوميا.
توقعات بتراجع أسعار الدواجن بالفترة المقبلة
وشدد على أن غرف العمليات تحولت إلى غرفة لإدارة الأزمة فيما يتعلق بالسوق فى مختلف المحافظات من خلال الانعقاد المستمر والمتابعة اللحظية لحالة السوق ومدى توافر السلع ورفع تقارير لحظية عن كافة السلع ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والإعلان عن وضع السوق أولا بأول.
وقال رئيس الاتحاد أن (غرف عمليات) الغرف التجارية بالمحافظات ستعلن عن أي مستجدات تطرا على السوق وأماكنها وتوجيه المستهلكين بشكل صحيح نحو الأسواق وأيضا الإعلان عن أي أماكن تحتاج إلى إمدادات من السلع إن وجد ذلك.
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن تحول غرف العمليات إلى غرفة لإدارة الأزمة بغرف الجمهورية التجارية جاء بشكل سريع فور صدور قرار الحظر نظرا لاستجابة مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية سريعا تضامنا مع خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا مشددا على ضرورة مساندة الدولة فى الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها للحد من الازدحام وتقليل ساعات العمل فى الكثير من الجهات، والسعى للحفاظ على المواطن والتاجر والصانع ومؤدى الخدمة وكافة أفراد مجتمعنا المصرى وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أعلن اليوم عن مجموعة قرارات لمواجهة كورونا منها "حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومى الجمعة والسبت، القرار لا يسرى على المخابز والصيدليات - تعلق جميع المقاهى والكافيهات والكفتريات والملاهى والنوادى الليلية واى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة - ستغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم الماكولات وأن يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري" - تعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقارى - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثنى منه الصحة لقيد الموليد والوفيات - غلق كل النوادى الرياضية ومراكز الشباب والصالات الرياضية - تعليق الدراسة لمدة 15 يوم أخرى فى المدارس والجامعات - يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوم إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضى - يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات - سيتم تطبيق العقوبات الموجودة فى قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات وغرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهى بالحبس وتنادى الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات – وزارة الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها"
