"المالية" تلزم المسجلون بتقديم بيانات الفواتير الضريبية برفقة الإقرار الإلكتروني
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 65 (تابع) الصادر في 18 مارس سنة 2020، قرار وزارة المالية رقم 172 لسنة 2020، بإلزام المسجلون على تقديم بيانات الفواتير الضريبية.
وينص القرار على أن يلتزم المسجلون بتقديم بيانات الفواتير الضريبية الخاصة بالمبيعات والمشتريات خلال الفترة الضريبية رفق الإقرار الإلكتروني المقدم من المسجل عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.
وزير المالية يتابع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمنافذ الجمركية
وجاء في المادة الثانية للقرار بألا يُعتد بالإقرار الإلكتروني المقدم من المسجل المصحوب ببيانات فواتير المبيعات والمشتريات، ويُعد تهربًا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
