خبير دستوري: قرارات الحكومة بحظر الحركة قيد تقتضيه الضرورة

قال المستشار محمد نور الدين، الخبير الدستورى: إن قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم، بشأن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة إيقاف كافة وسائل النقل العام والجماعي من الساعة الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا وكذلك إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية من الـ5 مساء وإلى الـ6 صباح اليوم التالي، وغيرها من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، هي خطوات جيدة من الدولة في الوقت المناسب للمساعدة في إجراءات الوقاية من انتشار ذلك الفيروس.  

وأضاف نورالدين، في تصريح له صحفي، رغم أن تلك القرارات تمثل قيدا على الحقوق والحريات العامة للمواطنين، إلا أنه قيد تقتضيه الضرورة، مشيرا إلى أن من حق الدولة فرض أى إجراء وقيد على أى حرية لأمر تقتضيه بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.  

وتابع الخبير الدستورى: إن أحد أهداف الضبط الإدارى للسلطة التنفيذية هو الحفاظ على السكينة العامة والصحة العامة، متابعا: وجاءت قرارات مجلس الوزراء متفقة مع احكام القانون الإدارى والدستور، حيث إن الإجراءات الهدف منها الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الامراض والاوبئة، كما تفتح تلك الإجراءات الباب لتدخل السلطة العسكرية، حيث دائما وفقا لمنظومة الدولة المدنية، تستعين السلطة المدنية المنتخبة بالسلطة العسكرية في مواجهة الأزمات والكوارث الكبرى ومنها البيئية والطبيعية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، لاسيما وأن حفظ الصحة العامة هو أمر مقدم على أي شيء اخر.  

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم، عددا من الإجراءات التي ستنفذ بداية من غد الأربعاء 25 مارس ولمدة 15 يوما، منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وإلى السادسة صباحا، وإيقاف كافة وسائل النقل العام والجماعي من الساعة الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات تقديم السلع والمولات من الـ5 مساء وإلى الـ6 صباح اليوم التالي.

كما قرر الإغلاق التام لكافة المحال التجارية والحرفية والمولات يومي الجمعة والسبت، والإغلاق التام لكل الكافيهات والقهاوي وكل من يقدم أنشطة ترفيهية، وغلق المطاعم وكل محال المأكولات واقتصارها فقط على توصيل الطلبات، وتعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمصالح الحكومية للمواطنين في كل المحافظات طوال مدة الحظر ويستثني فقط مكاتب الصحة لقيد المواليد والوفيات.