نقيب البيطريين: ملف نقص الأطباء عليه علامات استفهام ولدينا 6 آلاف وظيفة شاغرة.. والوحدات البيطرية تعاني نقص العمالة | حوار

• تعيين عدد كبير من الخريجين فى 51 مشروعا حيوانيا وداجنا تابعا لجهاز الخدمة الوطنية
• البيطريين هى النقابة الوحيدة التى تقدم منح علاج حتى 10 آلاف جنيه
• سننشئ ناديا فى هذه المنطقة على أعلى مستوى بتكلفة 10 ملايين جنيه 
• تخصيص قطع أراضى فى بعض المحافظات لإقامة أندية عليها تخدم الأطباء البيطريين 
• إنشاء مستشفى بيطرى تعليمى لخدمة توجهات الأطباء البيطريين فى مدينة أكتوبر وبناء مركز تدريب عالمى 
• اتفقت مع وزير الزراعة على عودة الإشراف البيطرى على المزارع خلال الأيام المقبلة
• حققنا خلال عامين إنجازا كبيرا فى ملف تدريب البيطريين واللائحة الموحدة للطب البيطرى نقلة كبيرة 
• أعددت 5 مشاريع قوانين للطب البيطرى لن تستدعى النقيب القادم عمل غيرهما 
• تبنيت إصلاح قانون الصحة البيطرية بعد إهماله لمدة 54 عاما
• انتظروا مشروع القانون الخاص بكادر الأطباء البيطريين للعاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس قريبا 
• أخفقت فى ملف الباراميديكال ولن يستطيع أحد القضاء عليه فى ظل القوانين البالية 
• هناك كارثة ستواجه الصحة البيطرية بسبب نقص الأطباء 
• ممثلون عن الطب البيطرى سوف يديرون الهيئات الزراعية بعد دمجها 
• قانون هيئة سلامة الغذاء خاطئ والجميع يدفع ثمن أخطائه

أربع سنوات خاضها فى حياته المهنية، رئيسا للنقابة العامة للبيطريين، أنجز فيها العديد من الملفات الشائكة والتى كانت مستعصية على سابقيه، صحح إخفاقات من تولى قبله، وجازف بالكثير من أجل أن ينهض بالملف البيطرى، وبالرغم من ذلك أخفق فى العديد من الملفات التى أدارها لوجود العديد من العوائق أمامه فى محاولة حل ألغاز هذه الملفات، ومع قرب انتخابات التجديد النصفى للنقابة، يعرض الدكتور خالد العامرى، خلال حوار مع "فيتو" الإنجازات والإخفاقات التى مر بها خلال ولايته الأولى نقيبا عاما للأطباء البيطريين، وإلى نص الحوار..

*بداية .. ماذا حدث بشأن انتخابات التجديد النصفى والتى كان مقررا إجراؤها فى 27 مارس الجاري؟

لم يكن ممكنا إجراء الانتخابات فى ظل ظروف حظر التجول التى تم فرضها، ونلتزم بقرار اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين لعام 2020، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، بتأجيل انتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لأجل غير مسمى، وذلك حفاظا على سلامة الأطباء البيطريين، وحتى تتضح للجنة الرؤية لتحديد موعد آخر لإقامة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتى تأتى ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.  

*مع توليك منصب رئيس لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة.. فما أسباب اختيارك لهذا المنصب؟  

أنا أعشق الكتاب والقراءة، وعشت طوال حياتى فى خدمة الكتاب والنشر، حيث عملت فى هذا القطاع أكثر من عملى فى الطب البيطرى، وبفضل الله أنجزت فيه إنجازات كبيرة، حتى وصلت فيها لمنصب مدير مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر، وأعتقد أن هذا هو السبب الذى جعل وزيرة الثقافة تختارنى رئيسا للجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة. 

* ما الذى قدمه خالد العامرى فى ملف الطب البيطرى منذ توليه أول ولاية له نقيبا للبيطريين؟

استلمت نقابة البيطريين فى 17 أبريل 2016، واكتشفت عدم وجود مذكرات وأوراق تكون جاهزة للعرض، نتيجة الخلافات والأزمات التى دائما ما كانت تطفو على السطح داخل المجلس السابق، مما أدى إلى انقسامات اختفت خلالها العديد من الأوراق الخاصة بالنقابة، ولم يتم العثور عليها حتى الآن، مما فرض على تحديات كبيرة منذ أن توليت رئاسة النقابة، مما أثار العديد من الأسئلة فى أن أبدأ من الصفر أو الاستسلام للأمر، وكان أمامى تحديا كبيرا فى البدء من الصفر ومحاولة النهوض بالنقابة. 

قسمت العمل لعدة محاور، أولها: بناء بنية تشريعية قوية لمهنة الطب البيطرى، من خلال عمل 5 مشروعات قوانين، وهى قانون الصحة البيطرية، ومشروع قانون حماية الحيوان، وهو موجود حاليا فى اللجنة التشريعية لمجلس النواب، مع قانون كادر الأطباء البيطريين للعاملين فى وزارة الزراعة والعاملين فى مديريات الطب البيطرى التابعة للوزارة، وأخذ موافقة مبدئية من لجنة الزراعة بمجلس النواب، وأرسل إلى وزارة المالية لاستطلاع رأيها فى الدراسة المالية فى هذا المجال، بجانب مشروع القانون الخاص بكادر الأطباء البيطريين للعاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس، وأخرهم مشروع قانون مزاولة الطب البيطرى وهذا لأنه لم يتم تعديله منذ أكثر من 60 عام، وبالعمل المتواصل أنشأنا هذا القانون من جديد منذ شهرين، وننتظر تقديمه فى الفصل التشريعى الجديد لمجلس النواب فى أكتوبر المقبل، وبهذه القوانين أؤكد أنه لن يحتاج أي نقيب فى حالة وجودى أو وجود غيرى أن يعد قوانين أخرى، لأننى انتهيت أنا ومجلسى منها جميعا. 

ثانيا: واجهت الدورة المستندية العقيمة داخل النقابة، مع الأوراق التى تم فقدانها، ناهيك عن المشكلات التى واجهتها من صندوق التكافل الاجتماعى، مما استدعانى لدراستها، واكتشفت أن الصندوق يقوم باقتراض نحو مليون جنيه سنويا، من النقابة إلى جانب أن جميع أوراقه مبعثرة وغير متواجدة، مما جعلنى أسعى فى عمل بنية رقمية تحمى جميع المستندات والأوراق والحفاظ عليها، ولذلك وضعنا فى هذه البنية مشروع الميكنة الإلكترونية للنقابة العامة بجميع قطاعاتها كمرحلة أولى بتكلفة 2 مليون جنيه، توفر جميع الخدمات الرقمية لجميع الأطباء البيطريين فى مصر، وحل جميع مشكلات صندوق التكافل بشكل عام، حيث كان به وديعه بـ12 مليون جنيه، وبالرغم من ذلك كان يقترض مليون جنيه كل عام، وبفضل الجهود الكبيرة قضيت على هذه المشكلة وأخرجت ما يقرب من 13 مليون جنيه لأصحاب الحقوق، من خلال تعظيم الاشتراكات مع البقاء على الوديعة الخاصة بالصندوق كما هى، مما جعله يسدد مستحقات المستفيدين فى مواعيدها المحددة. 

وآخر المحاور التى وضعتها أمامى للعمل عليها وهى البنية الخاصة بالخدمة الاجتماعية، وذلك من خلال توفير الخدمات الاجتماعية لأعضاء النقابة، ومنها بند الصحة، ومن هذا المنطلق نقابة البيطريين بالرغم من أنها عضو فى اتحاد المهن الطبية، فإن البيطريين هى النقابة الوحيدة التى تقدم ما يسمى بمنح علاج، والتى من خلالها تم مضاعفة المبالغ التى تقدم للمرضى من 2000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وذلك لعدة فئات مثل مرضى السرطان، والقلب المفتوح، ومرضى الـ" MS " الذى يصيب الجهاز العصبى، والفشل الكلوى، بجانب سلسلة أخرى من المنح التى تنزل تدريجيا على حسب العلاج للأطباء البيطريين، بجانب بند الإعانات الاجتماعية، للمطلقات والأرامل وخلافه، والذى يقدم كل عام ما يقرب من 2.5 مليون جنيه، ومن ضمن الخدمات الاجتماعية التى عملت أنا ومجلسى عليها "الأندية الاجتماعية"، وأبرزها نادى البيطريين ببورسعيد الذى تم افتتاحه مؤخرا، وهو يعتبر من أكبر الأندية فى مصر، بجانب نادى البيطريين بالعجوزة الذى واجهتنا مشكلة فى إنشائه بسبب الرسوم التى لم تدفعها النقابة منذ عام 1993، بجانب أن المجلس السابق قام بهدمه بدون رخصة هدم، مما جعلنا نواجه قضيتين فى المحكمة، وسعينا لحلها واستخراج الرخص الخاصة بها من 16 جهة وزارية، مما جعلنا ننشئ ناديا على أعلى مستوى بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، وسوف يتم افتتاحه قبل انتخابات التجديد النصفى للنقابة، بجانب تخصيص عدد من الأراضى فى بعض المحافظات لإقامة أندية عليها تخدم الأطباء البيطريين من أبناء المحافظات، وتقديم طلبات أخرى للمحافظين لتوفير قطع أرض ليتم إنشاء أندية عليها. 

أما فى جزئية المصايف، استطعنا حل المشكلات التى واجهناها من المجلس السابق فى مرسى مطروح، وتجهيزها على أعلى مستوى، ولم نكتف بذلك بل قمنا بشراء 55 وحدة سكنية بالعلمين الجديدة، وتم بيع 17 وحدة سكنية منها، وباقى الـ 55 وحدة احتفظنا بهم للنقابة العامة ليكونوا مصيفا للبيطريين، واستلمنا الوحدات كاملة التشطيب ولم يتبقَّ سوى التأسيس والعرض للمصيف بعد الانتهاء من الانتخابات، وبجانب ذلك هناك عمارة فى كمباوند أمام البحر جاهزة فى العين السخنة وسوف أعرضها حال فوزى بالانتخابات، وأن لم يكن هناك نصيب سوف أتركها للمجلس القادم، لأن أكثر ما يهمنى هو مهنتى وأهلها، وليس المصالح الشخصية. 

* بعد طرح قانون الصحة البيطرية فى مجلس النواب.. كيف ترى هذا القانون؟  

من خلال قانون الصحة البيطرية عالجنا العديد من الأمور وخاصة بالجهات التنفيذية، حيث إن الطب البيطرى فى مصر يمارس عمله من خلال قانون الزراعة "لسنة 66"، وكان علينا تطوير الجزء الخاص بالطب البيطرى، بسبب التغيير الكبير الذى حدث خلال هذه الفترة، ولك أن تتخيل أن قانون يحكم الطب البيطرى لم يتم تعديله منذ عام 1966، ومع ذلك تواصلت مع الخدمة العامة للخدمات البيطرية، وتم عمل مشروع قانون تبنته النقابة حتى اكتماله، مما جعل الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة السابق، تستكمله مع النقابة ليتم إنجازه وتسميته بـ" قانون الصحة البيطرية "، وتم تقديمه من خلال الدولة بالتعاون مع وزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومراكز البحوث البيطرية. 

* هل هناك صعوبات واجهتك فى نظام الشهادات المهنية والماجستير المهنى فى الطب البيطرى؟ 

هناك العديد من المشكلات التى واجهتنى فى استحداث شهادات الأخصائى والاستشارى، ولكن تم إنجازها بالفعل، بجانب إدخال عدد من التخصصات الجديدة لأول مرة فى الطب البيطرى، وهذا يسمح للطبيب الاحتفاظ بمسمى تخصصه فى بطاقة الرقم القومى، مما يساعده فى حالة السفر للدول العربية وخلافه بأن يتبوأ مناصب الوظيفة بحكم التخصص، وتم تعديل جداول الأخصائيين بهذه الطريقة، كما أدخلنا فى نظام الشهادات المهنية والماجستير المهنى فى الطب البيطرى، أول 17 برنامجا مهنيا فى مصر انطلق من جامعة القاهرة، وذلك بفضل الأستاذ الدكتور فتحى فاروق، عميد كلية طب بيطرى القاهرة الأسبق، الذى كان له دور كبير وفكر عظيم فى هذا الأمر. 

* ومن ناحية التعليم.. كيف تم التعامل مع ملف تطوير التعليم البيطرى فى مصر؟  

هناك تناغم بين رئيس لجنة قطاع التعليم البيطرى فى مصر، والأستاذ الدكتور فتحى فاروق، عميد كلية طب بيطرى القاهرة الأسبق، ونقيب البيطريين، وعمداء الكليات البيطرية فى اللجنة والمجتمع المدنى، حيث انتهينا منذ شهر من مشروع اللائحة الموحدة لكليات الطب البيطرى فى مصر، وتغيير التعليم فى الطب البيطرى من 5 إلى 6 سنوات منهم سنة امتياز، حيث يتم فيها توزيع الطبيب البيطرى بعد التخرج على الوحدات البيطرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمستشفيات والمجازر، يكتسب من خلالها الخبرات، وليس هذا فقط بل سوف يتم عمل امتحان موحد يأخذ من خلاله إذن مزاولة الطب البيطرى، ويتم تجديد رخصة الطبيب أيضا كل 5 سنوات بالامتحان الموحد لرفع كفاءته، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للجامعات، ونقابة البيطريين، وبجانب ذلك سوف يتم تغيير بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية، إلى بكالوريوس الطب البيطرى، وهذا سوف يساعد فى نقل ملف الطب البيطرى بالمجلس الأعلى للجامعات، من مجموعة الزراعة إلى مجموعة الطب البيطرى، وأؤكد أنه تم الانتهاء من اللائحة الموحدة وسوف تخرج للنور فى شهر سبتمبر القادم، واللجنة جعلت هذه اللائحة استرشادية تبدأ من طب بيطرى القاهرة لتعميمها على باقى الجامعات، من أجل تطوير ملف الطب البيطرى. 

ومن ناحية التعليم الموازى تم استحداث 10 برامج جديدة تغطى جميع الفجوات فى التعليم البيطرى، وتمثل أطيافا متنوعة من الخريجين لهم أدوار خاصة جدا فى الطب البيطرى، ينتج عنها طفرة كبيرة فى جميع المجالات البيطرية، والتى تخدم بالدرجة الأولى المشروعات العملاقة التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

* إلى أين وصل ملف تدريب للأطباء البيطريين فى مصر؟  

لو تحدثنا عن التدريب فقد كان هناك خلل كبير فى هذا الملف، مما استدعانا بتطوير المركز العلمى بالأزبكية، وتحويله إلى قاعدة تدريب على أعلى مستوى، بجانب التدريب العملى فى المحافظات للتعامل مع جميع الأقسام البيطرية وطرق التعامل معها، مما جعلنا فى آخر 18 شهرا نحقق إنجازا فى تدريب 2800 متدرب، وكان الغرض من ذلك تأسيس قاعدة أساسية للتدريب فى مصر، مما ساعدنا على النجاح فى عمل مركز تدريب فى كل نقابة فرعية، والتى وصلت أعدادها فى آخر عامين إلى 15 مركزا للتدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ولدينا رغبة فى الوصول نهاية هذا العام لـ27 مركزا. 

وأسعى خلال هذا العام إلى عمل لائحة موحدة لملف التدريب فى مصر، وتخصيص جزء مالى عن طريق إنشاء صندوق مالى ووضع مخصصات له عن طريق الوديعة، العائد منها سوف يوجه لدعم الدورات التدريبية، لأنه ليس كل المتدربين قادرين على تحمل نفقات الدورات التدريبية وخاصة فى ظل التنوع الكبير لها، حيث أصبح هناك شغف للتدريب على جميع الدورات التدريبية، بجانب أننى كنت أسعى لإنشاء مستشفى بيطرى تعليمى لخدمة توجهات الأطباء البيطريين فى مصر، ولذلك قمت بشراء قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية بمبلغ 16 مليون جنيه، على مساحة 5455 مترا مربعا، فى مدينة أكتوبر لبناء مركز تدريب عالمى ملحق به مستشفى تضم كافة التخصصات. 

* هناك بعض الأطباء يشككون فى إدارة وديعة النقابة من خلال فكها.. ما هو ردك على ذلك؟   عندما استلمت النقابة كانت هناك قيم مالية موضوعة داخل وديعة برقم زهيد، ثم قمنا بجمع الأموال المتاحة وعمل دراسة مالية لعمل وديعة كبيرة وصلت لـ 55 مليون جنيه، احتفظنا بها منذ بداية ولايتى الأولى، حتى تم استحقاقها فى سبتمبر 2019، وتم الاستعانة بالعائد منها وتوظيفه فى تطوير العديد من المقرات التابعة للنقابة، وعند انتهاء مدة الوديعة أخذنا منها مبلغا لشراء قطعة أرض، ومع ذلك أنا مندهش من بعض الأشخاص الذين يقولون إننى قمت بفك الوديعة، فقد أخذت المبلغ بعد انتهاء مدة استحقاقها، والمبلغ المتبقى تم وضعه فى شهادات استثمارية غير قابلة للكسر بمبلغ يتعدى 44 مليون جنيه، للحصول على أكبر عائد استثمارى لنقابة البيطريين. 

* ظاهرة الباراميديكال انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.. فكيف تتعامل معها النقابة؟

ينقسم الباراميديكال إلى نوعين، إما أن يمارس الطبيب البيطرى الكشف على الحالات وتوصيف العلاج بشكل علمى ومدروس، أو شخص غير حاصل على بكالوريوس علوم طبية، قام بفتح مركز بيع وتداول أدوية بيطرية، وفى الحالتين العقوبات التى نص عليها القانون الحالى سواء قانون الزراعة لسنة 66، أو قانون مزاولة الطب البيطرى ضعيفة للغاية، ولا تساعد نقابة البيطريين ولا الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى اتخاذ خطوات رادعة، وهذا قصور فى القانون نتيجة موروث غير طيب، مر عليه أكثر من 50 عاما ولم يتم تغييره، مما نتج عنه أن المسئول عندما يجد أي مكان مخالف يقوم بغلقه وتشميعه.

ثم يقوم الباراميديكال فى اليوم التالى بفتحه مرة أخرى بغرامة مالية لا تذكر وكان شيئا لم يكن، وهذا يعتبر عائقا كبيرا أمام أي مسئول فى اتخاذ إجراءات قوية ضد المخالفين ما لم يتم تغليظ العقوبات لتصل إلى السجن، ومع الانتشار الكبير للمنشآت المخالفة والتى وصل عددها إلى 5 آلاف منشأة غير مرخصة بمصر، منهم 2000 منشأة اتخذت قرارات غلق ضدها على الأوراق فقط ولم يتم ذلك على أرض الواقع، قمنا خلال الفترة الماضية بإعداد مشروع قانون يحمى مهنة الطب البيطرى والحفاظ على الحقوق المهدرة، من خلال وضع عقوبات مناسبة لجميع المخالفين، وهذا القانون حاليا يتم مراجعته فى وزارة العدل، وهذا بعد فشلى فى السيطرة على هذا الملف، لما به من صعوبة بالغة واجهتنى، وأيضا كل مسئول سيقف عاجزا أمام حلها، فى ظل القوانين الباليه التى تحكم الطب البيطرى. 

* كيف تتعامل نقابة البيطريين فى النقص العددى الكبير فى الأطباء على مستوى الجمهورية؟

عندما استلمت نقابة البيطريين كانت هناك مشكلة فى تعيين الأطباء، وفى جزئية المسابقة التى كان فيها 2165 طبيبا بيطريا والتى برزت مشكلاتها فى 5 محافظات، وهي "القليوبية، الأقصر، الوادى الجديد، الغربية، وأسيوط"، وبالعمل والمتابعة الجيدة استطعنا حل هذه المشكلات، ثم بعد ذلك تقدمنا بالعديد من الطلبات لجميع الجهات المعنية، بأن الوضع خطير بسبب النقص العددى الكبير للأطباء البيطريين، لما له من تأثير على مدى تقديم الخدمة البيطرية فى مصر، وبالرغم من ذلك لم تستجب الدولة لطلباتنا، حتى مع تقديم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع النقابة للتنظيم والإدارة جميع دراسات فى هذا المجال، تثبت أن هناك نقصا شديدا فى الأطباء، ومع ذلك هذا الملف متوقف حاليا فى الدولة وعليه علامات استفهام كثيرة، مما جعل أعداد الوظائف الشاغرة يصل إلى 6 آلاف طبيب، بجانب نقص العمالة التى تحتاجها الوحدات البيطرية فى استكمال عملها على أكمل وجه. 

وعندما اجتمعت مع الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، وعدنى بأن يتم تعيين الأطباء البيطريين، وأيضا الدكتور محمود البنا وعدنى بذلك، إلا أن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة وقتها، قالت إنها لا تحتاج لعدد كبير من الأطباء وأنها سوف تعيد توزيعهم، وهو قرار خاطئ بالمرة، وعندما كانت فى مجلس النواب أعلنت أن هناك نقصا شديدا فى البيطريين داخل الوحدات، مما يوضح مدى التناقض فى تصريحاتها بخصوص هذا الأمر. 

وأبشر الأطباء البيطريين بأنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم تعيين عدد كبير منهم فى المشروعات الحيوانية والداجنة التى يقوم عليها جهاز الخدمة الوطنية، والتى وصل عددها إلى 51 مشروعا، مما يجعلها تساهم بشكل كبير فى توظيف الأطباء البيطريين للعمل بها، بجانب أننى اتفقت مع وزير الزراعة على عودة الإشراف البيطرى على المزارع خلال الأيام المقبلة، وهو يعتبر باكورة أمل طال انتظارها. 

* هل هناك خطة محددة لتوسيع نفوذ العمل البيطرى خلال الفترة المقبلة؟

وزير الزراعة مكلف خلال الفترة المقبلة بدمج بعض الهيئات التابعة للوزارة، لأن هناك اتجاها لتصغير حجم وزارة الزراعة حتى تؤدى أداء عاليا لأن حجم الوزارة مرهق بشكل كبير لأى وزير يتولاها، وهذا يوحى أن هناك تصورا آخر للطب البيطرى فى مصر وذلك من خلال عمل جهاز للبحيرات والثروة السمكية، ودمج بعض الهيئات الخاصة باستصلاح الأراضى والتعمير، مما يوسع المجال للبيطريين بأن يكون لهم دور فى هذه الهيئات، ويكون بعضها تابع بشكل مباشر لرئيس الوزراء، ويديرها ممثلون عن الطب البيطرى. 

* قانون هيئة سلامة الغذاء مر بالعديد من الإخفاقات.. فكيف ترى ذلك؟

من المعروف أن هيئة سلامة الغذاء غير مخول لها إدارة أي مشروعات أو إدارات أو مجازر، لأن دورها الأساسى الإشراف على وضع معايير وإعطاء التراخيص، والتفتيش الخاص بسلامة الغذاء من أصل حيوانى ونباتى وصناعى، لأنها جهة رقابية فقط، وعند إقرار الهيئة على وضع القانون، قامت بوضعه بشكل غريب جدا، من خلال الاستحواذ على الملفات بشكل غير سليم، مما جعل هذا القانون به عوار شديد جدا، بسبب تقصير وزير الزراعة آنذاك، لانفرادها بإعطاء عدد من النقاط على هذا القانون دونما أخذ رأى النقابة أو الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى شأنه، مما جعل القانون يصدر وقتها وجعل الهيئة نفسها تعانى منه حتى الآن، والجميع يدفع ثمن أخطاء هذا القانون، حيث إن هناك العديد من الهيئات متشابكة بين بعضها، وهذا يمثل ضررا كبيرا ونتائجه لا يحمد عقباها، مما جعل الدولة تتجه لتغيير بعض مواد القانون لمنع الصدامات بين الهيئات وحل المشكلات العالقة. 

* هناك العديد من حالات الاعتداء على الأطباء البيطريين أثناء عملهم.. فما موقف النقابة من ذلك؟  

هذه المشكلة ليست وليدة اللحظة، ولكنها منذ فترة كبيرة، وذلك نتيجة عدم وجود حماية أمنية للبيطريين أثناء تنفيذ الضبطيات أو التفتيشات على المجازر، والتى وصلت للعديد من الحالات، قتل فيها البعض وأصيب آخرين فى حوادث متفرقة على مستوى الجمهورية، وبعد رصد حالات متكررة خاطبت وزير الداخلية، والأمن الوطنى، وقاموا بعمل لجنة أمنية لدراسة الوضع لتأمين الأطباء البيطريين داخل المجازر والضبطيات المختلفة، بجانب النجاح فى القبض على المعتدين على الأطباء، وهناك توجه لتقليل أعداد المجازر ونقاط الذبيح على مستوى الجمهورية، لأنه فى الوقت الحالى يتواجد نحو 483 مجزرا للذبح، وهناك توجه لتقليص عددها إلى ما يقرب من 50 مجزرا كبيرا، مما يساعد على تكثيف التواجد الأمني داخلها.