تفاصيل مشروع قانون التعامل مع حيوانات التجارب

تستعد اللجنة البرلمانية المشكلة من لجان التعليم والبحث العلمى، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الخطة والموازنة للبدء في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة مى البطران وأكثر من 60 نائبا بإنشاء المجلس القومى لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، اليها. 

ومن المقرر ان تبدأ اللجنة في مناقشته عقب عودة اجتماعات اللجان، بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية التي أعلنها البرلمان للوقاية من فيروس كورونا. 

وينص مشروع القانون، على انشاء المجلس القومى لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية والذى يعد له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع رئيس الوزراء ويتمتع بالحياد والاستقلال، وذلك لخدمة البحث العلمى والارتقاء بمستوى أخلاقيات البحث العلمى. 

كما يهدف الى امتلاك مقومات التنافسية العالمية في ذلك القطاع من خلال وضع وتطبيق المعايير والضوابط الأخلاقية لإجراء البحوث على الأعضاء والخلايا الجذعية والمواد الحيوية والجينية للحيوان، بما يتفق مع الثقافة والهوية المصرية والاتفاقيات الدولية. 

ووفقا لنص مشروع القانون، يشكل المجلس القومى لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويشمل رئيسا للمجلس، ويضم في عضويته ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة في هذا المجال يكون منهم رئيس المجلس، وعضوان يمثلان القوات المسلحة، أعضاء ممثلين لوزارات الزراعة ، البيئة ، الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالى والبحث العلمى، المجلس الأعلى للجامعات، الازهر الشريف، جامعة الأزهر، الكنيسة الأرثوذكسية، عضو قانونى، عضو تشريعى، عضو المنظمات المدنية المهتمة بحسن معاملة الحيوان، وعضوان من رؤساء لجان أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمى. 

ونص مشروع القانون، على ان يجتمع المجلس مرة كل ثلاث شهور وكلما دعت الضرورة لذلك، وان يقدم تقاريره الى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدورها، وعلى مجلس الوزراء ان ينظر فيها ويتخذ الاجراء المناسب خلال مدة لاتجاوز ستة شهور من تاريخ تقديمها

كما نص مشروع القانون على تخصيص موازنة خاصة مستقلة للمجلس، تضم النفقات والايرادات، على ان تخضع أموال المجلس لرقابة أجهزة الدولة المختصة وحدد موارد المجلس وهى من، "ما تدرجه الدولة من إعتمادات بالموازنة العامة للمجلس، والإعانات والتبرعات والهبات، والقروض التي تعقد لصالح المجلس، ومايتقاضاه المجلس مقابل تقديم البرامج التدريبية للمؤسسات والهيئات المعنية".