رئيس التحرير
عصام كامل

مخيمات الموت.. النازحون السوريون بين واقع مرير وعجز دولي

مخيمات النازحين في
مخيمات النازحين في سوريا- أرشيفية

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الإثنين، تقرير بعنوان "مخيمات الموت.. النازحون السوريون بين واقع مرير وعجز دولي"، تناول أزمة مخيمات النازحين في سوريا منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011.

 

وأشار التقرير إلى أن هناك نحو 5.6 ملايين نسمة اضطروا إلى عبور الحدود إلى العراق والأردن ولبنان وتركيا، بينما انتشر 6.6 ملايين آخرين كنازحين داخل سورية. 

 

ويقيم كثير منهم في مخيمات مؤقتة معرضه للمخاطر أو ما يمكن أن نطلق عليه "مخيمات الموت" وذلك لافتقادها أبسط سبل العيش الكريم، وافتقرها إلى البنية التحتية كالطرقات وشبكات الصرف الصحي.

 

ماعت تعلن عن مبادرة ملتقي صناع السلام والتنمية 

 

وأضاف التقرير إلى أن هذه المخيمات تفتقر للرعاية الصحية وسوء التغذية الناتجة عن قلة المواد الغذائية وعدم توافر مياه صالحة للشرب،بالإضافة إلى قلة المرافق الأساسية اللازمة لاستمرار الحياه وعدم جود استعدادات لمواجهة التقلبات المناخية مما يؤدي إلى وفاة العديد من الأشخاص بسبب شدة الحرارة في فصل الصيف أو من قسوة البرودة والأمطار في فصل الشتاء.

 

وأوضح التقرير إلى أن النازحين يواجهوا خطر تفشي الأمراض والأوبئة مع وجود عناصر خطيرة فكرية تتمثل في نساء مقاتلين التنظيماتالإرهابية، والتي تعمل على إثارة الأفكار المتطرفة داخل المخيمات وغرسها في عقليات الأطفال الصغار الأمر الذي يمثل انتشار للأفكارالمتطرفة والخطيرة التي تشكل تهديد للأمن القومي للدول بالمستقبل.

 

وأكد التقرير على أنه بالرغم من الجهود الدولية لحماية اللاجئين، إلا أن هناك افتقار فيما يتعلق بمعالجة أزمة اللاجئين والنازحين، وبالتالي هناك حاجة إلى ترتيبات دولية وإقليمية للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة. 

 

وأشار إلى أن النظام الحالي عاجز عن مواجهة التحديات الكبيرة التي تطرحها الصراعات المختلفة في الشرق الأوسط، بحجمه الضخم ونطاقه الواسع. 

 

كما أدّى غياب المشاركة الدولية في تحمّل الأعباء والمسئولية إلى تحميل دول الجوار، مثل لبنان والأردن، نصيباً غير متكافئ من أعباء العناية بالعدد الأضخم من اللاجئين. 

 

وقال التقرير، إن  اللاجئين المُستضعفين في أوضاع محفوفة بالمخاطر بصورة مطّردة جراء الطبيعة غير الملزمة للآليات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، وعدم إنفاذ الإجراءات الخاصة بضمان حقوق اللاجئين والنازحين.

الجريدة الرسمية