تأجيل طعن المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي لـ30 مارس

قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من 9 متهمين على أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، في القضية المعروفة إعلاميا بمقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته، لجلسة 30 مارس الجاري إداريا.

كانت محكمة الجنايات قضت في سبتمبر 2017 بالإعدام لتسعة متهمين، والحبس سنتين لاثنين، وبراءة اثنين آخرين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المتهمين جمعتهم ميولهم الإجرامية وشهوة جمع المال الحرام، مستغلين حالة الانفلات الأمني في البلاد عام 2013، فكوّنوا تشكيلا عصابيا، لارتكاب جرائم سرقة السيارات، مع الاتفاق على توزيع الغنائم فيما بينهم.

وأضافت المحكمة أن المتهم الأول الرئيسي رجب فؤاد، يوم الحادث الموافق 12 فبراير عام 2013، سلَّم المتهم الثاني رفعت طلعت، بندقية آلية، لإجادته استعمال السلاح، على أن يقود المتهمان الخامس أحمد سعيد، والسادس حسن سعد سيارة "فيات" لقطع الطريق على المجني عليه الذي سيتم اعتراضه.

تأجيل طعن المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي إلى 26 يناير

وأشارت المحكمة إلى قيام المتهمين باعتراض السيارة رقم 845 من فئة "بي إم دبليو"، مملوكة للبنك المركزي، والمخصص توصيل المحافظ، وكان يقودها السائق وليد سعد وبجواره المجني عليه "رأفت نبيل"، من شرطة الحراسات الخاصة ومعه سلاح ميري في طريقهما لمسكن المحافظ بمدينة أكتوبر، واعترضهم المتهمين مهددين إياهم بالسلاح، وأخذا هاتف الأول المحمول و100 جنيه، وعند محاولة الحارس مقاومتهم أطلقوا عليه وابلًا من الرصاص، فأردوه قتيلًا، كما سرقوا سيارتين أخرتين، هرب مالكوهم خوفًا من بطش المتهمين.