محاكمة مسئولين بـ"الاتصالات" لاستيلاء ابنة أحدهما على المال العام

قررت النيابة الإدارية إحالة مستشارة وأخصائي بنية معلوماتية بوزارة الاتصالات للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في واقعة استيلاء ابنة المحالة الأولى على المال العام دون وجه حق بمساعدة أمها والمحال الثاني، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 189 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المالية وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

حكاية فساد "تجزئة مشروعات" الإسكان الاجتماعي في المنوفية

كشفت النحقيقات أن آمال محمد أحمد، مستشار (ب) بوزارة الاتصالات انتحلت قبل إحالتها للمعاش صفة إبنتها منى أحمد سيد بأن سجلت أحد أصابع يدها بدلًا من إبنتها للتوقيع بقصد إظهار تواجدها بالعمل لمدة 4 سنوات على خلاف الحقيقة مما ترتب عليه استيلاء ابنتها على 168 ألف جنيه بدون وجه حق، وحررت طلب إجازة اعتيادية لابنتها ووقعت عليه بدلًا منها وأثبتت بالطلب قيامها بالأعمال المصلحية يوم تقديم الطلب بالمخالفة للحقيقة.

 

وتقاعس أحمد عبد السلام عبد الحميد، أخصائي بنية معلوماتية بالوزارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال انتهاء عمل منى أحمد سيد بمشروع دار الوثائق القومية مما ترتب عليه تقاضيها راتبها لمدة 4 سنوات دون وجه حق، ولم يقم بإخطار شئون العاملين بالوزارة بطلب منى أحمد سيد للحصول على أجازة رعاية طفل لمدة عام رغم كونها منقطعة عن العمل قبل تقديم الطلب.

 

وتواطأ المحالون بشأن واقعة الحصول على الإجازة رغم علمهما بعدم تواجدها بالعمل خلال تلك الفترة وقاما بإستغلالها لإثبات تواجدها على قوة العمل بالمخالفة للتعليمات مما سهل استيلاءها على مبلغ 168 ألف جنيه.

 

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي في واقعة استيلاء منى أحمد سيد، ابنة المحالة الأولى على مبلغ 168 ألف جنيه بالتواطؤ مع والدتها وآخرين سهلوا لها استيلاءها على المال العام.