الرئيس الجزائري يأمر برفع درجة الاستنفار ويصدر عدة قرارات بسبب كورونا

ذكرت الرئاسة الجزائرية اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر الحكومة بخفض الإنفاق العام بنسبة 30%، وتأجيل المشروعات الحكومية لمواكبة الضغوط الاقتصادية.

وأوضح بيان نشرته الرئاسة الجزائرية أنه عقب اجتماع للحكومة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وأسواق النفط العالمية بعد انهيار أسعار البترول، طلب الرئيس الجزائري من شركة سوناطراك الحكومية للطاقة تخفيض نفقات الاستثمار من 14 مليار دولار إلى 7 مليارات، علما أن الجزائر تعد من الدول الرئيسة المصدرة للنفط والغاز.

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا

وأضاف أن المجلس قرر تخفيض قيمة الاستيراد إلى 31 مليار دولار، بالإضافة إلى تأجيل إطلاق مشاريع مسجلة أو قيد التسجيل التي لم يشرع في إنجازها ما عدا في مناطق الظل.

وأمر الرئيس الجزائري خلال ترأسه لأشغال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية، وأجهزة التحليل الكيمياوي بالعدد الكافي، مع إشراك البعثات الدبلوماسية الجزائرية في البحث عن مصدريها عبر العالم، داعيا إلى "منح الأولوية الكاملة في توزيعها إلى سلك الأطباء، والممرضين، وأعوان الصحة، لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة".

ويأتي المبلغ السابق ذكره ليضاف إلى ما وعد به صندوق النقد الدولي 100 مليون دولار والبنك العالمي للإنشاء والتعمير 32 مليون دولار.

ووجه تبون أمرًا إلى جميع مؤسسات الدولة ومصالحها بـ"رفع درجة اليقظة والاستنفار إلى أقصاها، والسهر على التنسيق الدائم فيما بينها"، كما نبه إلى أن "أي تراخ هنا أو تقاعس هناك يؤدي إلى إبطاء في إنقاذ حياة المصابين، ويزيد في مساحة تفشي الوباء".

ودعا إلى التعامل بشدة مع المخالفين للتعليمات حفاظا على سلامة المواطنين، مبينا أن للمواطن مسؤولية أساسية في الانضباط واحترام إجراءات الوقاية.

وأوضح الرئيس تبون، أن الدولة تستعد لكل الاحتمالات لمنع ومحاربة تفشي الوباء، والذي أكد أنه سيتم التغلب عليه بالهدوء والتضامن والانضباط والصبر.