البنك الدولى: ملتزمون بدعم الإسكان الاجتماعى وتشجيع القطاع الخاص بمصر

قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "إننا من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى نواصل التزامنا بتحسين سبل كسب العيش والإنتاجية للمصريين، وفي الوقت نفسه نُشجِّع مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي، وهذا أمر ضروري لنجاح برنامج البلاد للإصلاح".

وأعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي قيمته 500 مليون دولار لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.

رجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية

وتتمثل إحدى الأولويات الرئيسية لإطار الشراكة الإستراتيجية للبنك الدولي مع مصر في تيسير سبل الحصول على المسكن لذوي الدخل المحدود، وتتسق إجراءات البرنامج المتصلة بالمساواة بين الجنسين مع ركيزة استراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين بشأن "إزالة الحواجز أمام امتلاك النساء للأصول العقارية وتحكمهن فيها".

وهي تتسق أيضا مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي الموسَّعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونهج تعظيم تمويل التنمية، وسيساند هذا إعداد شراكات بين القطاعين العام والخاص لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل واستقطاب أصحاب عقارات الإيجار الخاصة إلى قطاع إسكان محدودي الدخل.

ويساند برنامج البنك الدولي في مصر الإصلاحات الجارية في إطار ثلاث ركائز مترابطة حددها إطار الشراكة الإستراتيجية، تركز الأولى على بناء رأس المال البشري في مصر من خلال تحسين نظام التعليم وتنفيذ إصلاحات في قطاع الصحة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتركز الثانية على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، ودعم تحول البلاد إلى اقتصاد رقمي وتحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، أما الركيزة الثالثة فتركز على تحسين الحوكمة وبناء قدرات أجهزة الحكم المحلى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتضم محفظة البنك الدولي في مصر 12 مشروعا تبلغ جملة ارتباطاتها 5.9 مليار دولار وتُكمِّلها المعارف والتجارب الدولية والخدمات التحليلية للبنك الدولي.