500 مليون دولار دعم إضافي من البنك الدولي للإسكان الاجتماعى

أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي قيمته 500 مليون دولار لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة  للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.

يُكمِّل هذا التمويل برنامج التمويل العقاري الشامل الجاري تنفيذه الذي استفادت منه 287600 أسرة في مختلف أنحاء البلاد منذ عام 2015.

وقد أعطى البرنامج الأولوية للأسر، إذ إن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار.

وفي المتوسط، كان أكثر من ثلاثة أرباع الأسر المستفيدة خلال السنوات الخمس الماضية في شريحة أفقر 40% على سلم توزيع الدخل للأسر في مصر، مع ازدياد هذه النسبة المئوية باطراد من 68% في 2015 إلى 80% في 2019.

رجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: "الإسكان ميسور التكلفة ضروري للإسهام في التنمية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.

فالعمران والتنمية يرتبطان بعضهما ببعض ارتباطا لا ينفصم، وشراكتنا مع البنك الدولي تبني على نجاح برنامج التمويل العقاري الشامل في توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار معقولة وفي بناء مجتمعات واقتصادات مرنة وقادرة على التكيف. 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة “المشاط” تُمثِّل أيضا مصر في مجلس محافظي البنك الدولي. 

ويهدف البرنامج المُوسَّع إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية مدعومة لزيادة عدد المستفيدين بنسبة 31% والإسهام في الوصول إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة وهو دعم أكثر من مليون وحدة سكنية للأسر محدودة الدخل بحلول عام 2024.

وسيُشجِّع التمويل الإضافي على مشاركة القطاع الخاص في إنشاء هذه الوحدات السكنية، وقد وافقت الحكومة على ضوابط جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في يناير 2020 تعالج المخاوف الرئيسة لشركات التطوير العقاري الخاصة لتسهيل مشاركتها في الإسكان الميسور.

وقال  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري: "سيساند هذا البرنامج الجهود الجارية لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المصريين ذوي الدخل المحدود، وسيرفع كفاءة القطاع، ويكفل تصميم البرامج بما يناسب احتياجات المصريين، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي".