خبير: إجراءات الدولة داعمة للاقتصاد ولتنشيط سوق المال
قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن الدولة لم تدخر جهدا في الإصلاحات التشريعية اللازمة لتقديم الضمانات والمحفزات بهدف جذب الاستثمارات المحلية فضلا عن الاستثمار الأجنبي الذي وإن كان يشهد نشاطا كبيرا بالفعل إلا أنه يتوجه بالأساس إلى أدوات الدين والذي يفترض أن تسهم السياسة النقدية الميسرة للبنك المركزي المصري في تحول هذا الاستثمار باتجاه الاستثمار المباشر وجهود الحداثة التي تخطوها مصر خلال الفترة الأخيرة من شأنها أيضا أن تسهم في تشجيع الاستثمار وتتنوع هذه الجهود بين الشمول المالي والذي شهد تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات إلى جانب التحول الرقمي الذي يعتبر أحد عوامل الجذب الرئيسية للاستثمار كما تفعل الدولة لإتاحة وتنمية مناطق جديدة مناسبة وجاهزة للاستثمارات ومنها على سبيل المثال المناطق الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك قيام الدولة بتنمية عدد من المدن الذكية الحديثة مع الأخذ في الاعتبار فرص الاستثمارات التي تضخ بهذه المناطق.
وأشار إلى أن إطلاق الدولة لصندوقها السيادي واستهدافه الشراكة مع القطاع الخاص يعتبر واحدا من أهم العوامل لخلق فرص إضافية للقطاع الخاص للاستثمار في مجالات لم تكن متاحة له من قبل وقد بدات أنشطة الصندوق باستثمارات يشارك فيها رأس مال أجنبي ما يعني العمل في الذات الهدف وخلق فرص استثمارية إضافية جذب استثمارات أجنبية.
وأضاف أنه عرفت البورصة بأنها مرآة الاقتصاد تأتي اليوم في مصر لتبلى بلاء يختلف تماما عن أداء الاقتصاد ففي حين يؤدي الاقتصاد المصري أداء جيد جدا تعكسه مؤشرات الاقتصاد الكلي فإن البورصة المصرية تؤدي اداء شديد السلبية متخليه عن وصفها المعروف بانها مرآته ويظهر ذلك جليا في شح السيولة التي تتراوح حول 500 مليون جنيه في الجلسة الواحدة كما تشهد الطروحات تراجعا شديدا سواء طروحات الشركات الخاصة أو الطروحات الحكوميه المنتظر برنامجها منذ سنوات كما تراجعت أعداد المستثمرين النشطين في البورصة بشكل كبير.
وأشار إلى أنه في ظل هذا التباين الواضح بين أداء الاقتصاد وأداء البورصة تسعى الدوله لتشجيع الاستثمار وتعزيز أداء السوق بكافة الطرق فمن ناحية البنك المركزي فإنه يتجه لتيسير السياسة النقدية على مدار عامين دأبت فيهما لجنته للسياسة النقدية على تخفيض الفائدة على الجنيه المصري بما يكفي لتخفيض تكلفة التمويل ويشجع على الاستثمار ويفتح الباب أمام القطاع الخاص للجوء إلى القطاع المصرفي لتمويل خططه التوسعية من خلال الاقتراض بتكلفة معقولة كما قام البنك المركزي في الفترة الأخيرة بطرح عدد من المبادرات في قطاعات مختلفة لتشجيع السوق تنوعت بين القطاع الصناعي والتمويل العقاري والسياحة وأخيرا رفع نسب القروض من اجمالي دخل الافراد بما يعزز مستويات الطلب وينعكس على أداء الشركات.
