برلمانيون: مصر مليئة بالفرص.. والممارسات الاحتكارية الخطر الأكبر.. واستغلال أزمة الصين في زيادة الإنتاج المحلي ضرورة
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بإعادة ترتيب أوراقها فى محاولة لاستغلال جزء من الفرص الاستثمارية الضائعة، مؤكدين ضياع عدد منها على البلاد خلال الفترة الماضية، بسبب التأخر فى عدد من الخطوات وعدم وجود شفافية فى التعامل مع المستثمرين والممارسات الاحتكارية بالإضافة إلى البيروقراطية وعدم هيكلة الجهاز الإداري للدولة.
كورونا
وشدد النواب على سرعة استغلال الأزمة الحالية التى تعانى منها الدول الاقتصادية الكبرى مثل الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا، لتشجيع الاستثمار المحلى داخل البلاد.
قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن استغلال مصر للفرص الاستثمارية يحتاج إلى إعادة نظر من جانب الحكومة لتعيد ترتيب أوراقها مرة أخرى، وتحاول استعادة جزء من الفرص الضائعة فى الاستثمار.
وأوضح الشريف أن البلاد نجحت فى تنفيذ المحور المالى والنقدى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث أصبح هناك نوع من الاستقرار النقدى بالبلاد بعد فترة الانفلات الأمني التى عانت منها البلاد وتسببت فى مشكلات اقتصادية كبيرة.
وتابع: إلا أننا ما زلنا نحتاج خطوات كبيرة وسريعة فى محور إعادة الهيكلة الاقتصادية، حيث أضعنا فرصا كبيرة فى السابق كان من شأنها زيادة الإنتاج والاستثمارات بالبلاد.
قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأضاف، تأخرنا فى إعداد مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغيرة، حيث أتى للبرلمان مؤخرا، وجار مناقشته حاليا، مشيرا إلى أهمية ذلك القانون فى زيادة الإنتاج، واصفا إياه بأساس الاقتصاد المحلى.
وتابع: أيضا لم يكن هناك تفعيل لإجراءات مكافحة الفساد، بشكل كبير، مشيرا إلى أهمية تنفيذ تلك الإجراءات فى تشجيع الاستثمار.
وأضاف، وكذلك تسبب التأخر فى إصلاح الهيكل الإداري، ضياع الفرص الاستثمارية، وهو الأمر الذى على الحكومة أن تعيه جيدا، حيث يحتاج إلى إصلاح عاجل، نظرا لأنه لا يوجد اقتصاد ناجح بدون جهاز إداري جيد، مقترحا بدمج عدد من الوزارات المتعلقة بالاقتصاد فى وزارة واحدة، هى وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية، بعد فصلهما عن وزارتي الصناعة والتموين، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك منصب نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون الاقتصاد.
جزر منعزلة
وانتقد الشريف، وضع الوزارات حاليا، مؤكدا أنها تعمل فى جزر منعزلة، وكان هناك اختلاف بين الوزراء فى فترة سابقة وصل إلى حد النفسنة الشخصية، وهو ما أدى إلى التأخر فى بعض الخطوات الاقتصادية بسبب العشوائية والتضارب فى اتخاذ القرار.
وأشار إلى أنه سبق وطالب أن يكون هناك لجنة عليا لإدارة ملف القروض والمنح، وبالفعل جاء توجيه رئاسى بتشكيل لجنة لإدارة القروض، عالجت المشكلات السابقة فى ملف القروض.
وتابع عضو مجلس النواب: أيضا من الفرصة الضائعة، عدم الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج، وكذلك عدم الاهتمام بزراعة الأقطان طويل التيلة، موضحا أن إعلان وزير قطاع الأعمال مؤخرا عن دعم تلك الصناعة بـ ٢١ مليار جنيه، يتطلب إدارة جيدة حتى لا نرمى هذه الأموال في البحر.
السياحة
واستطرد: أيضا ملف السياحة، كان به فرص ضائعة، وتحتاج إلى ترويج فاعل.
وطالب الشريف، بضرورة وجود إدارة محترفة لإدارة الصندوق السيادى، الذى تم إنشاؤه، لإدارة أصول الدولة، حتى تكون هناك قواعد شفافة ومراعاة لبعد الأمن القومى فى إطار الصفقات التى يقوم بها الصندوق.
وحول إمكانية استغلال الفرص الاستثمارية حاليا، أوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الأزمات العالمية، بسبب انتشار فيروس كورونا، من شأنها أن تؤثر على مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر لا سيما فى قطاعى السياحة وحركة قناة السويس، إلا أن على مستوى الصناعة فيمكن لمصر أن تستغل أزمة الدول المنتشر بها الفيروس مثل الصين، لتقدم نفسها للعالم كبديل لها فى بعض المنتجات، فى ظل عدم انتشار الفيروس بمصر.
كما طالب الشريف، الحكومة بالترويج للسياحة المصرية، والتوضيح عن الإجراءات التى تتبعها للوقاية من فيروس الكورونا، لا سيما أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن عدم وجود حالات فى مصر سوى حالتين فقط، يتم التعامل معهم.
قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، للأسف تأخرنا كثيرا فى استغلال الفرص الاستثمارية، التى كانت أمامنا، من قبل، مشيرا إلى أنه كان المفترض أن يكون هناك خطة لزيادة الاستثمار والإنتاج مع بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف الجوهرى أن الدعوة لاستغلال فرصة انتشار فيروس الكورونا فى الدول الاقتصادية الكبرى، لزيادة حجم استثماراتنا، أمر جيد، ولكن مشكلتنا الأساسية فى وجود قصور فى بعض الجهات والمحاور، متابعا، فرغم اكتمال البنية التحتية والتشريعية المشجعة على الاستثمار، لم يكن هناك استثمارات، والسبب هو ذلك القصور، المتمثل فى عدم وجود شفافية فى التعامل مع المستثمرين، واستمرار الممارسات الاحتكارية، وكذلك الروتين والبيروقراطية رغم رفع شعار الحكومة تفعيل نظام الشباك الواحد، وهى الأمور التى تشجع المستثمر على الاستثمار فى مصر.
الاستثمارات الأجنبية
وأوضح، أن الاستثمارات الأجنبية التى جاءت للبلاد خلال الفترة الماضية، تنحصر فقط فى قطاعى البترول والطاقة، نظرا لأنها استثمارات مضمونة الربح، بالإضافة إلى الاستثمارات فى القطاع العقارى، وهو ما يعد سلاحا ذا حدين له مميزات وعيوب، فهو يوفر فرص عمل وكثافة عمالية وتشغيل لمصانع الحديد والأسمنت، إلا أن عيوبه، تتمثل فى مرحلة ما بعد البناء، عندما يحدث تضخم وركود فى السوق العقارى، حيث يتوقف كل ما سبق، بالإضافة إلى تأثر البنوك بسبب عدم سداد قروض المستثمرين العقاريين.
وتابع الجوهرى: نريد استثمارا صناعيا، ولا سيما الاستثمار المحلى، فهو الأساس فى تنمية البلاد لا سيما بعد انتشار كورونا، حيث لن يكون هناك استثمارات أجنبية كثيرة.
وحول مبادرة دعم المصانع المتعثرة، التى تم الإعلان عنها، مؤخرا، رأى الجوهرى، أن من الأفضل استغلال تلك الأموال فى إنشاء مصانع جديدة، لا سيما أن أغلب مشكلات المصانع الحالية هى الإدارات.
وطالب عضو مجلس النواب، بالتركيز على الإنتاج المحلى، لا سيما أن مصر تمثل سوقا كبيرا، فى التجارة الداخلية والصناعة، وبالتالى يكون لدينا فرصة كبيرة الآن بالاهتمام بالصناعة المحلية بعد وقف الاستيراد من الدول المناشر بها الفيروس.
ولا سيما أن هناك انخفاضا حاليا فى أسعار البترول والطاقة والفائدة البنكية وسعر الدولار، وهى عوامل تشجع على الاستثمار المحلى وتزيد من فرصة تشجيعه ونجاحه، وبالتالى تكون البلاد وفرت العملة الصعبة وزادت من إنتاجها المحلى.
وقال المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن رغم الجهود التى قامت بها الدولة ممثلة فى الحكومة والبرلمان، بخطوات تجاه تشجيع الاستثمار، سواء على المستوى التشريعى أو التنفيذى، إلا أن أغلب الفرص الضائعة فى الاستثمار كانت بسبب عدم التنفيذ الجيد للتشريعات الصادرة مؤخرا وعدم تفعيل نظام الشباك الواحد، والتأخر فى هيكلة الجهاز الإداري فى ذلك القطاع.
وأوضح سمير، أن فى الوقت الذى نجحت فيه الدولة لإعادة الأمن والأمان بالبلاد وإجراء بنية تحتية تساعد الاستثمارى وكذلك أقرت من خلال البرلمان تشريعات جديدة تمنح حوافز للمستثمرين، إلا أن عدم تدريب الموظفين على تنفيذ تلك التشريعات والتعامل الجيد مع المستثمرين، أدى إلى هروب المستثمرين.
مناخ الاستثمار
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لا بد من توفير المناخ الملائم للاستثمار، عن طريق إنشاء نظام "سيستم" تعامل جيد مع المستثمرين، حتى نجنى ثمار الخطوات التى قامت بها الدولة لتشجيع الاستثمار.
نقلًا عن العدد الورقي...
