خطة إصلاح الاستثمار.. تنمية الأصول والأراضي غير المستغلة تنعش خزينة الدولة.. والاهتمام بالصعيد يوفر آلاف فرص العمل   

رغم الإجراءات التي تتخذها الدولة ممثلة في هيئة الاستثمار والمناطق الحرة الاستثمارية، وجهود الهيئة لسن عدد كبير من القوانين الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر في كل القطاعات الاقتصادية، إلا أنه لا يزال هناك خلل في بعض القطاعات.

استغلال 

أو بالمعنى الآخر الفرص الضائعة التي لم يتم استغلالها في بعض القطاعات الاقتصادية والتي لو تم استغلالها أفضل استغلال لأحدثت فارقا كبيرا على الصعيد الاستثماري وجذبت مزيدا من المستثمرين لمصر وضخ عملة صعبة ومضاعفة أعداد السياح الأجانب لمصر. 

السياحة العلاجية

ويرى المهندس هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقاري ورئيس شعبة السياحة الاستشفائية بغرفة الفنادق بوزارة السياحة، أن مصر بها موارد طبيعية مهملة منذ سنوات طويلة خاصة في الشريط الممتد على طول ساحل البحر الأحمر حتى عيون موسى في سيناء وأن الهضاب المصرية بها كم هائل من آبار المياه الكبريتية التي تشفي أكثر من 187 مرضا.

مؤكدا أن السياحة الاستشفائية تحقق دخلا يتجاوز الـ4.2 تريليون دولار، والعرب ينفقون منها 420 مليارا على السياحة الاستشفائية في أوروبا، والموارد المتاحة في مصر وحدها يمكن أن تضاعف هذا الرقم لو أحسن استخدام تلك الموارد. 

وقال العسال: إن الأيام الماضية شهدت كواليس مهمة في هذا الملف ومخاطبة جهات ووزارات حكومية لوضع السياحة العلاجية على أجندة اهتماماتها الفترة المقبلة، موضحا أن المناقشات الأخيرة تناولت الاستعدادات الأخيرة لإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بربط مواقع السياحة الاستشفائية في كافة الأقاليم المصرية.

والذي يوفر الإرشادات اللازمة لحجز البرنامج السياحي الاستشفائي الملائم لكل حالة، والذي يشمل تذاكر السفر وتأشيرات الدخول وأماكن الإقامة والبروتوكول المناسب لحالة وطلب السائح. 

وأضاف رئيس الشعبة أنه سيتم مراجعة الخطوات المقررة في تكثيف الجهود خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لإعداد المقاصد السياحية بالمحافظات للزيارة وطرحها على المستثمرين لتنميتها وفق المعايير الدولية وسبل الترويج لها ضمن البرامج السياحية للشركات على أن يتم ذلك في إطار زمني محدد. 

المنشآت الفندقية

وتعكف غرفة المنشآت الفندقية حاليا على دراسة المناطق السياحية المتوفر بها الإمكانيات الطبيعية لتنمية هذا النمط من السياحة الاستشفائية، حيث تملك مصر كل المقومات اللازمة لهذا النمط السياحي، لإعداد كتيب شامل. 

وأشارت الغرفة إلى أنه في إطار ما تقوم به الدولة لتنوع المنتج السياحي، تهتم غرفة المنشآت الفندقية لتقديم الدعم اللازم لأعضائها مقدمي هذا النمط الفندقي. 

وتعمل محافظة جنوب سيناء على عدد من المشروعات لتطوير السياحة الاستشفائية بها، حيث من المرتقب أن تستضيف مؤتمرا عالميا قريبا، وتمتلك مصر ما يزيد عن 1300 موقع للسياحة العلاجية فقط، تعتمد على الموارد الطبيعية والبيئية إلى جانب الكفاءات.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد أكد على دعم الدولة لمنتج السياحة الصحية والاستشفائية، ورعايتها للجهود المبذولة من أجل وضع اسم مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرا إلى أن شرم الشيخ سوف تستضيف المؤتمر العام تحت رعاية رئيس الجمهورية، خاصة أن جنوب سيناء محافظة تتمتع بالعديد من المقومات الطبيعية التى تؤهلها لقيادة المشروع، متوقعا أرباح تتجاوز ملياري 300 مليون دولار لهذا النمط. 

قانون السياحة العلاجية

كما يتم الآن دراسة قانون السياحة العلاجية في البرلمان، ومن المقرر إنشاء الهيئة العليا للسياحة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة وهي التي ستتولى تنظيم العلاقة بين الصحة والسياحة والجهات ذات الصلة بنشاط السياحة الصحية التي تندرج تحتها كافة أشكال العلاج والاستشفاء والنقاهة والاستجمام. 

الأصول غير المستغلة

من جانبه قال محمد كمال جبر الخبير العقاري، رئيس البناء العربي للتنمية والتطوير العقاري أن مصر تعيش على ملايين الأفدنة غير المستغلة التي تمثل موارد استثمارية إذا ما تم استغلالها أحسن استغلال ستدر عوائد مليارية على البلاد ألا وهي طرح هذه الأصول على المستثمرين لاستغلالها في مشروعات جديدة، بالإضافة إلى الصعيد الذي يحتاج إلى تنمية شاملة خلال المرحلة المقبلة واستغلال الأراضي الكائنة هناك. 

الصعيد

ووعد محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، بالنظر في المشكلات التي تواجه مدن ومحافظات الصعيد والبت فيها، كل جهة حسب اختصاصها، مؤكدا أن الهيئة تعمل جاهدة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في المحافظات من خلال عقد لقاءات دورية أسبوعية مع المستثمرين في مقر الهيئة، وتنظيم زيارات متكررة للمحافظات للتعرف على أهم التحديات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول لها. 

وانتهت الهيئة من تفعيل مجلس إدارة المنطقة الصناعية في مدن الصعيد للبت في التحديات التي تواجه المستثمرين وخاصة التي تتعلق بالمرافق، ومناقشة موقف المشروعات المتعثرة في محافظة المنيا مع النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وسبل تقديم الدعم اللازم لها. 

وأضاف جبر أن محاولة استخدام الأصول من الأراضي غير المستغلة، ستضخ للدولة الكثير من الاستثمارات المصرية والأجنبية، مما يزيد فرص العمل، وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وبالتالي يحسن من مؤشرات الاقتصاد في مصر. 

وأشار الخبير العقاري إلى أن الاستفادة من الأصول غير المستغلة يعني محاولة استثمار كافة الموارد من الدولة في كل القطاعات المختلفة، موضحا أن الهدف من استثمار هذه الأصول زيادة رأس مال الصندوق السيادي، الذي سيساهم في عملية التنمية. 

تنمية طابا ونويبع

ويرى المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، أن هناك فرصا استثمارية ضائعة وجب الالتفات إليها وهي تنمية إقليم نويبع طابا مثلما شهد إقليم قناة السويس أعمال تطوير الفترة الأخيرة، مؤكدا على أن الفرص الاستثمارية كبيرة وينقصة أمور تتعلق باستكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية والبنية التحتية والطرق.

وأشاد سليمان بالجهد الكبير المبذول في هيئة الاستثمار وإنشاء المزيد من المناطق الحرة الاستثمارية في مصر في غالبية محافظات الجمهورية مناشدا الهيئة بضرورة أن تكون منطقة طابا منطقة حرة استثمارية تنافس المناطق الحرة المجاورة في العقبة وإيلات لتحقيق تنمية شاملة وجذب المستثمرين.

وأكد رامي جادو، خبير فى الاقتصاد والاستثمار، أننا بحاجة إلى مضاعفة فرص الإنتاج خلال هذه المرحلة، واستغلال الحرب التجارية الدائرة بين الصين وأمريكا، ومصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة لزيادة فرص التصدير للسوق الأمريكي مطالبا بأن يتم تسهيل القوانين المصرية لجذب المستثمر العربي والأجنبي، مشيرًا إلى أن الدول الخارجية مثل أمريكا والصين تحقق مكاسب كبيرة سنويا من الاستثمارات العربية، والوقت الحالي هو الأنسب للاستعداد لجذب الاستثمارات العربية لمصر.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في النصف الأول من 2019 نحو 650 مليار دولار بزيادة نحو 24 % عن النصف الأول من 2018، وهناك توقعات بحدوث زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، ولكن بشكل ضعيف في ظل وجود مخاطر الحرب التجارية لكن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا بعد الإشادات التي تلقاها مؤخرا من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واستطرد جادو قائلا: "مصر تتحرك بشكل سريع في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهذا ظهر أثره بشكل كبير في تحسين مرتبتها دوليًا بين الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية مؤخرا بفضل التشريعات الاقتصادية وقوانين الاستثمار الجديدة، وإنهاء حالة الرتابة والروتين في الإجراءات، والمستثمر أصبح لديه مراكز استثمار تنجز مهامه في ساعات، عكس ما كان يحدث قبل سنوات والمرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات لتسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من أجل مضاعفة فرص الاستثمار الأجنبي واستغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في المحافظات والمدن الجديدة وغيرها على كافة الأصعدة الاستثمارية.