نواب يطالبون بمنح الضبطية القضائية للمحليات لتنفيذ قرار إغلاق المقاهي
أثيرت حالة من الجدل بين نواب البرلمان بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المقاهى والمطاعم والكافيهات من السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، حيث أكد نواب أنه لتحقيق الغرض منه، يتطلب تفعيل دور الضبطية القضائية لرجال الإدارة والمحليات لتنفيذ ما جاء بالقرار من تحديد مواعيد الفتح والإغلاق للمحال العام.
وقال بدوى النويشى ،عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب : إن منح مسئولى الإدارات المحلية الضبطية القضائية، أمر ضرورى لتنفيذ قرار إغلاق المقاهى والمطاعم والكافيهات بدلا من نزول الشرطة مما يشكل اعباء متزايدة على رجال الأمن.
حسن بسيونى يطالب بتفعيل الضبطية القضائية لرجال المحليات لمواجهة كورونا
وأكد أن تنفيذ القرار بالشكل المطلوب يحد بشكل كبير من التجمعات والأمور التي تساعد في نشر فيروس كورونا بين المواطنين، لاسيما وأنه يتنشر سريعا في الأماكن المزدحمة، مشددا على أهمية التأكيد على حظر الشيشة بالمقاهى في فترة العمل، نظرا لخطورتها الشديدة في نقل العدوى.
"فرحات": "الضبطية القضائية" ممنوحة لمفتشي التموين ورجال المحليات
ويرى عبد الحميد كمال عبد الحميد ،عضو لجنة المحليات بمجلس النواب أن منح الضبطية القضائية للمسئولين فى المحليات للتأكد من تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بإغلاق المطاعم والمقاهى خطوة جيدة بشرط أن يكون ذلك وفقا لضوابط محددة وحتى لا يكون التوسع فرصة لجلب الفساد والتراخى من جانب القائمين على المحليات.
واعترضت عبلة الهوارى ،عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على منح الضبطية القضائية للقائمين على المحليات، موضحة أن ذلك لن يمنع التجاوزات فى تنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن إغلاق المقاهى والمطاعم، وتبقى سلوكيات الأفراد عامل حاسم فى الأمر.
