خبير يطالب الحكومة بمخصص لإدارة فروق أسعار المواد البترولية بعد تراجعها

قال الدكتور سيد قاسم خبير التطوير المؤسسي  وعضو اللجنة المصرية للإقتصاد السياسي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٩ /٢٠٢٠  إستهدفت تحقيق الموازنة الشاملة تحت شعار ( المواطن أولا ) على الجانبين الإقتصادى و الإجتماعى  ، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الإقتصادى اللازم لدعم النمو وتحقيق المزيد من فرص العمل وبين تحقيق العدالة الإجتماعية للمواطنين  .

واضاف انه  تم ترشيد دعم الطاقة ( المواد البترولية ، الكهرباء ) فى موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠  ليصل نحو ٥٧ مليار جنيه مصرى بما يعادل ١٧،٤% من إجمالى الدعم بموازنة ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بدلآ من ٩٧،٥ مليار جنيه الذى كان يعادل ٥٠% من إجمالى ميزانية ٢٠١٤ /٢٠١٥   ، وتوجية فارق الدعم إلى برامج الحماية الإجتماعية من ( تعليم وصحة ) بهدف أن يصل الدعم إلى المستحق الحقيقي للدعم .

خبيرة: المؤشر الرئيسي للبورصة ما زال يتحرك عرضيا مائلا للهبوط

وبالإشارة إلى تقرير منظمة ( أوبك ) فى ١٢ مارس ٢٠٢٠ بخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمى على النفط بسبب تفشي فيروس الكورونا عالميآ ، بمقدار ١،٧ مليون برميل يوميآ فى ٢٠٢٠ مقارنة لحجم الطلب فى ٢٠١٩ ، والذى أدى إلى إنخفاض معدل الإنتاج و أثر على إنخفاض سعر البرميل إلى ٣٢ دولار.،

هذا ما يدعى إلى اهمية الاشارة  إلى التأثير ذو الحدين الناتج من هذا الإنخفاض على النواحى الإيجابية والسلبية لبعض القطاعات المؤثرة بالموازنة العامة للدولة ، 

* جدير بالذكر أن الدولة تتحمل عجز ما يقرب  ٣،٥ مليار        جنيه لكل إرتفاع دولار  فى أسعار برميل النفط ،  ، إذآ أثر إنخفاض سعر البرميل ٣٢ دولار الفعلى حاليآ عن المقدر فى الموازن المالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠  ٦٨ دولار  سوف يحقق فائض إيجابيى إلى ما يقرب من ٤٥%  فى( بند موازنة دعم المواد البترولية ) .

*    إن إنخفاض السعر لبرميل النفط  المشار إليه سوف يؤثر على قطاع البترول  بالدولة حيث إن تبلغ إيرادات الدولة من قطاع البترول  للموازنة ما يقرب من ٩١ مليار حنيه فى حالة إستقرار سعر النفط  .

* كما أثر إنخفاض السعر لبرميل النفط  المشار إليه على الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع الإستكشاف والتنقيب عن البترول إلى تحجيم أعمالها نظرآ لتراجع أرباحها ، وهذا سيؤدى إلى تراجع الإنتاج على الاقل ٣ سنوات قادمة ، وبالتالى لابد أن نترقب فجوة بين الإستهلاك والإنتاج الفترة اللاحقة ، كما سيؤدى إلى تراجع إيرادات تساط الاستثمارات الاجنبية فى هءا النشاط ..

لذا نشير بأن هذا سوف يكون له تأثير ذو خدين على الموازنة العامة للدولة وهذا بخلاف تأثير تكلفة الإجراءات الإخترازية والوقائية المقابلة  لتفشي فيروس كورونا على المورد البشرى وعلى الإقتصاد والمؤسسات .،

ونوصي بعمل وإدارة مخصص بالموازنة لإدارة فروق أسعار المواد البترولية كألية مقابلة لألية التسعير التلقائى للمواد البترولية .