طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب انتشار "زواج السنة"
تقدم فايز بركات عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول انتشار زواج السنة في بعض المناطق، خاصة القبلية.
وأضاف أن زواج السنة هو أحد صور زواج القاصرات والأطفال، وهو زواج غير معترف به حكوميا في كثير من الأحيان ينتهى الأمر أمام المحاكم في محاولة لإثبات الزواج، ثم نسب الأطفال، سنوات في المحاكم لفتيات لم تبلغ سنهن الثامنة عشرة، أرغمتهن ظروف أسرهن على زواج السنة.
وأكد “بركات” أن زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية سلبية انتشرت فى قرى الريف فى الوجه البحرى والصعيد بالمخالفة للقانون المصري والقوانين الدولية التى تنص على حماية الطفل، وأن زواج السنة صيغة أخرى للزواج المبكر أو زواج القاصرات.
وأوضح أن هذا الزواج بمثابة دعارة مقننة وتحايل على القانون، كما أن الفقر والجهل والتقاليد الخاطئة تقف سببا وراء انتشار ظاهرة الزواج المبكر.
وأضاف أن بيانات التعبئة والإحصاء ٢٠١٨ كشفت، أن هناك ١١٨ حالة زواج قاصرات سنويًا أى ما يعادل نحو ٤٠٪ من إجمالى حالات الزواج بينهن ١٢٠٠ مطلقة وأكثر من ١٠٠٠ أرمل، وبحسب الأرقام والإحصاءات في يناير ٢٠٢٠، فإن ٥ محافظات الأعلى في تفشى زواج القاصرات «البحيرة - الفيوم - الدقهلية- الجيزة- الشرقية».
وأوضح أن زواج السنة لا يضمن أى حق من حقوق المرأة على الإطلاق، وإنما فيه إهدار لحقوقها وهدم لكيانها، بالإضافة لتعرضها إلى أخطار جسدية ونفسية.
وأشار إلى أن الإحصائيات الحديثة رصدت نحو 5 آلاف حالة إجهاض وتسمم حملى نتيجة لعدم اكتمال نمو الطفلة، فضلا عن الأمراض النفسية التى تصاب بها أبرزها انخفاض مفهومها نحو ذاتها نتيجة افتقادها لطفولتها، ومتلازمات الاكتئاب واضطراب النوم وفرط الشهية العصبى.
وأشار إلى أن خطر هذا الزواج يمتد ليصل إلى درجة عدم القدرة على إثبات نسب الأطفال، والسبب أن الزواج في هذا الوضع غير قانونى، حيث يتم شفويا بين أهل الزوج والزوجة مع أخذ شيك لضمان حقها، مطالبا بمواجهة الظاهرة، وأن تتخذ إجراءات لازمة للخروج من تلك الأزمة وأن تضع الدولة قانونا يجرم زواج الأطفال قبل الوصول للسن القانونية.
