مصرفى: قانون الضرائب على مخصصات البنوك يزيد من أعباء "المركزى"
قال محسن الخضيرى، مدير مركز الأبحاث بالبنك الأهلي المصرى سابقًا، إنه رغم الترحيب بمعالجة مشكلة قانون فرض الضريبة على مخصصات البنوك، إلا أن هذا الحل يمثل أعباء جديدة على كاهل البنك المركزي إذ كيف يتسنى له أن يدرس ويراجع ويعتمد كل مخصصات البنوك في وقت واحد، حيث أن جميع البنوك فيما عدا العامة تنتهي من إعداد ميزانياتها وتقديمها للضرائب في وقت واحد وهو نهاية السنة المالية.
وتساءل ما المانع في أن يصدر تشريع جديد يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، بحيث تضع البنوك المخصصات مصحوبة بشهادة من مراقب الحسابات الخاص بكل بنك بعدم المغالاة في تكوينها.
كان مجلس الشورى قد وافق على إخضاع مخصصات البنوك للضرائب للمناقشة، بناءً على اقتراح النائب أشرف بدر الدين، بإلغاء الفقرة الأولى من البند 2 بالمادة 35، والتي تنص على إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب.
