ضرورة حظر التجوال
قد يكون الانتحار حالة مرضية وقد يكون تصرفا جنونيا لا يحسب صاحبه حسابه قبل الإقدام عليه، يستوي في ذلك أئمة المساجد الذين أقاموا صلاة الجمعة ولم يبالوا بما صدر من فتاوى موثوقة تؤكد أن حياة الإنسان هي هدف الشريعة، ومن يقررون الانتحار رغبة في الموت أو استواء بين الحياة والموت كما يستوي معهم في المعيار من يخالف تعليمات المختصين بعدم التجمع أو التجمهر، حتى لو كان ذلك لشراء احتياجات البيوت!!
حالة الفوضى التي تجتاح المجتمع تتشابه إلى حد كبير مع ما حدث في إيطاليا التي تدفع ثمن استهانة الناس بما قيل ويقال عن انتشار فيروس كورونا بسرعة مذهلة، إيطاليا المتعلمة وُضعت في خانة صعبة تحتاج إلى تضاعف الجهود لوقف نزيف الموت بين سكانها الآن، بعد أن تسببت العشوائية في انتشار الفيروس والتضحية بما هو أكثر من تضحيات الصين الدولة المليارية التي استطاعت بصرامة وحسم إيقاف قطار الموت.
الأمر في بلادنا يحتاج إلى قبضة حديدية توقف نزيف الانتحار بالتساهل أو الاستهانة، ومن أراد الانتحار فليفعل ذلك وحده دون تهديد الجميع بتصرفات غير مسئولة، فالدولة اتخذت مواقف جيدة وأدارت بحكمة كل ملفاتها سواء بوقف الدراسة أو قرار إغلاق المقاهي والمطاعم بعد الساعة السابعة مساءً، أما هؤلاء الذين يفتحون مقاهيهم خلسة، فإن الأمر يحتاج إلى عقاب رادع لا نستبعد منه أئمة المساجد الذين يزايدون على صحيح الدين بفتح المساجد في صلوات الجمعة.
سقوط الإنسانية في امتحان كورونا
أقول ذلك لأن وزارة الأوقاف اتخذت قرارات أتصور أنها تحتاج إلى حسم؛ حماية للأرواح التي أمرنا الله بالحفاظ عليها كأصل من أصول الشريعة الإسلامية السمحاء، بعيدا عن مزايدات لا علاقة لها بصحيح الدين، أتصور أن قرارا بحظر التجوال أصبح ضرورة في مواجهة العبث والفوضى غير العلمية التي تجتاح مناطق بعينها دون وازع من ضمير إنساني ووطني مسئول، فالأصل في شرعية أية دولة هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
كلفة العشوائية والفوضى أكبر من استيعاب دول كبرى، فما بالنا بدولة تعاني الكثير من الملفات، دولة لا تملك مقومات الدول الأوربية التي تعاني وتتخذ من القرارات الصعبة ما يجعلنا نتوقف قليلا لتدارس الأمر، واتخاذ ما يمكّننا من حماية شعبنا وبلادنا من خطر داهم، الأمر لا بدّ وأن يسري على المسجد والكنيسة، ويكفي أن نتدارس ما اتخذته المملكة العربية السعودية من قرارات جريئة في هذا الملف.
أعلم علم اليقين أن مثل هذه القرارات الحاسمة ليست قرارات دينية، وإنما تتعدى ذلك بكثير من دراسة التداعيات الأمنية والسياسية، ولا بدّ أن تكون وزارة الصحة في مقدمة الأمر باعتبارها أهل الذكر الذي إن قال كلاما علينا اتباعه والاستجابة له.. فعلا قرار الحظر أصبح ضرورة وليس اختيارا.
