برلماني: أسعار أراضي حق الانتفاع فى حاجة للمراجعة
طالب محمد أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بضرورة مراجعة ملف المغالاة فى تقديرات أراضي حق الانتفاع التى تتم من قبل وزارة الري، حيث توجد أراضي علي جوانب الترع والمصارف يقوم الأهالي باستغلالها مقابل حق انتفاع يدفع لوزارة الري إلا أنه مؤخرا يتم المغالاة فى التقديرات الخاصة بها.
جاء ذلك فى طلب الإحاطة الذي قدمه النائب لوزير الري، الدكتور محمد عبد العاطي.
وأشار أبو المجد إلي أن الوزارة تقوم بدور فعال بعدد من الملفات، ولكن الملف الخاص بالمغالاة فى تقديرات المقابل تجاه أرض حق الانتفاع التى تمتلكها تجاه المواطنين فى حاجة للمراجعة.
وأضاف:" فى إحدي قري مركز بني عبيد يوجد مصرف بجانبه أرضي حق انتفاع بملكية وزارة الري وتبرع أحد الأشخاص فى بناء ملعب للشباب من أجل ممارسة الرياضة عليه، فى ضوء الإهتمام بالشباب ورعايتهم، تفاجأ بطلب وزارة الري أن يكون مقابل حق الانتفاع 180 ألف جنيه سنويا وهو مبلغ كبير فى ضوء الهدف العام لمركز الشباب"، وهذا المصرف بالمناسبة يسمي مصرف بحر حنوس في قرية طلمبات بني عبيد بمحافظة الدقهلية.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن إشكالية التقديرات والتى بها مغالطة طبعا، لم تتوقف علي مركز الشباب بل تمتد للأهالي الذين يقطنون علي أرضي مماثلة قريبة من المصرف وفى حوزة وزارة الري، حيث مغالاة كبيرة، رغم صعوبة الحياة والمعيشة بهذه الأراضي، فيما يخص أعمال التطهير التى تتم فى المصرف وتأثيراتها علي المواطنين، مشيرا إلي أن هذا الملف فى حاجة لرؤية حاسمة من الحكومة حرصا علي مصالح المواطنين.
وتطرق النائب في حديثه أيضا إلى البطء الذي يتم نحو إنجاز الكباري علي الطرق بمدن دكرنس وبني عبيد، وتتم الموافقة عليها دون تنفيذها بشكل نهائي حتي الآن، وهو الأمر الذي يستلزم تحركات حكومية أكتر.
