أبرز 9 قرارات في اجتماع مجلس الوزراء اليوم

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس اجتماع الحكومة الاسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمةالاقتصادية والأمنية والصحية وما يخص فيروس كورونا المستجد. 

وخلال الاجتماع وافقت الحكومة علي عدد من القرارات وتشمل: 

1-وافق مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام 2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للأردبلدرجة نقاوة  23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهاً عن أسعار العام الماضى، على أن يقوموزراء التموين والمالية والزراعة بتحديد باقى الأسعار لدرجة النقاوة.

2-  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادربالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمن مشروع القرار عدداً من التعديلات، من بينها النص على أن تُفرض ضريبة  على إجمالي عمليات بيع الأوراق الماليةبجميع أنواعها؛ سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، حيث حدد مشروعالقرار أن تكون الضريبة 1.25 فى الالف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم، كما حدد 0.5 فىالالف يتحملها البائع المقيم، و0.5 فى الالف يتحملها المشترى المقيم.

ولا تسرى هذه الضريبة المنصوص عليها، على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.

 كما شملت التعديلات آليات تحديد كل من وعاء وسعر الضريبة على توزيعات الأرباح، حيث نص مشروع القانون على أنهاستثناءاً من حكم المادة (8) من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا) المحققةمن مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%) ويُخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانتالأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.

كما حددت التعديلات الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة، التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصربسعر (10%).

 وتضمنت التعديلات أن توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص تخضع للضريبة بسعر (10%)، بمافي ذلك الشركات المُقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم، والشخص الاعتباريالمقيم وغير المقيم،  بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عداالتوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الارباح إذا كانت الاوراق الماليةمقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية.

وتعد أرباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً منتاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

وأشار مشروع القانون إلى أن الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاصالاعتباريين للضريبة، تخضع للضريبة ويكون سعر الضريبة (10%) على الارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراقالمالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الارباح الرأسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة فىنهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو ايه صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية أوالحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

وأضاف مشروع القانون فقرة جديدة تنص على أنه لا تسرى الضريبة المنصوص عليها على الأرباح الرأسمالية التى يحققهاغير المقيم من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية أو الحصص بالشركات.

ونص مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاصالطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021.

3 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأنالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. 

وتضمنت التعديلات النص على التزام الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص،بموافاة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية القريبة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعهاوالمدن، موقعاً على خرائط التصوير الجوي، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعاتالعمرانية، بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار باعتماد تلك الكتل وموافاةالمحافظة به. 

كما نص التعديل على أن تُشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالحوتقنين الأوضاع، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، ويقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإداريةالمختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع، بعد سداد رسم الفحص، مرفقاً به المستندات المطلوبة، وتنشئ الجهة الادارية المختصةسجلات خاصة، ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والاجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بمراجعة ملف التصالح وتقنين الأوضاعوالتأكد من استيفائه لجميع المستندات المطلوبة، خلال اسبوعين من تاريخ استلام الملف، مع إعداد تقرير من واقع المستنداتالمرفقة بالطلب والإجراءات المحررة لمخالفات العقار، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات أو انتهاء المدة المحددة للاستيفاء. 

ونص التعديل على أن تقوم اللجنة الفنية بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح  عليها وتقنين أوضاعها، كما تقوم اللجنة الفنية بإجراء مُعاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مدى تطابق الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح، إلى جانب مُراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب، وكذا التحقق من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، إلى جانب توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطارالحريق، وكذلك التحقق من إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى حال الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب. 

كما نص التعديل على أن يكون للجنة الفنية البت في طلب التصالح واحتساب قيمة اجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة، طبقاً لسعر المتر المسطح الذي تحدده اللجنة لكل منطقة، وفي حالة قبول التصالح، تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما تقوم الجهة باعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاعلاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بالتصالح مرفقاً بهنسخة من الرسومات المقدمة موقعاً عليها من اللجنة الفنية.

ونص التعديل أيضاً على أنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بناء على طلبيقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن، بشرط سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25% على الأقل من إجمالي المبلغ المستحق، خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة اللجنة، ولا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الاقساط، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقاً للقوانين المنظمة لذلك. 

4-و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 917.91 فدان، بناحية الزعفرانة بمحافظة البحر الاحمر، لصالح وزارة الإنتاج الحربى، وذلك لاستخدامها فى إقامة مجمع لإنتاج الألواح الشمسية الفوتوفولطية.

5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية بين جمهورية مصر العربية، وجمهوريةبيلاروسيا، حول المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، وتهدف إلى تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة، وقمعها، والتحقيق فيها، ومحاكمة مرتكبيها.

6-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإضافة كلية الثروة السمكية والأحياء المائية إلى جامعة الإسكندرية.

7- وافق مجلس الوزراء على منح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة وإعادة تسليم محطة لتداول وتخزين موادالصب السائل بالمنطقة الأولى بميناء الدخيلة بنظام (B.O.T) على مساحة 6000م2، لمدة خمسة عشر عاماً، لإحدى الشركاتالمتخصصة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية وتعديلاته، وطبقاً لعقد الالتزام. 

8- وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة للحصول على حق الامتيازالإعلانى داخل وخارج محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة لمدة عشر سنوات.

9- وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "شنايدر الكتريك" لتنفيذ (10) مراكز تحكم إضافية، وذلك وفقاً للأسعاروالتوقيتات الزمنية التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس وممثلى شركة "شنايدر الكتريك"، مؤخراً، بحيث يصل عدد مراكز التحكم التى سيتم تنفيذها من جانب الشركة إلى 14 مركزاً، هذا إلى جانب مركز آخر يتم إقامته من قبل شركة "جنرال إلكتريك".