خطايا رجال الأعمال في ملف الطرق.. تخلوا عن مسئوليتهم وحملوا الحكومة وحدها مسئولية التطوير.. وآليات للحد من الحمولات الزائدة

على طريقة "ودن من طين والأخرى عجين"، أدارت المصانع والمناطق الاستثمارية والصناعية ظهرها لمشروعات الطرق، بالرغم من كونها المستفيد الأول من هذه المشروعات، من خلال القضاء على التأخيرات في نقل البضائع والعمالة، وتوفير الوقت للمصانع مما ينعكس على الأرباح الإجمالية لكل مصنع.

التأخيرات

وساهمت منظومة الطرق الجديدة في انخفاض التأخيرات، للعمالة بالمدن الصناعية، لتقترب من صفر تأخيرات فقط، بعد أن كانت تصل لأكثر من ساعة وساعتين عمل لكل مصنع، بسبب مستوى الطرق في الوقت السابق.

وبعد مشروعات الطرق الحالية، انخفضت التأخيرات في المصانع، وتراجعت مشكلات جلب العمالة لمدن صناعية بالكامل مثل بدر والعاشر من رمضان وغيرهما، الأمر الذي انعكس على معدلات إنتاج المصانع التي بدأت تحقق أرباحا وإيرادات مرتفعة.

وبالرغم من القفزة التي حققتها العديد من المصانع بالمناطق الصناعية إلا أن جمعيات المستثمرين والمدن الصناعية لم تتحرك في اتجاه الشراكة في إنشاء الطرق، على الأقل الطرق المؤدية إليها، وتسابقت جميعها لمحاولة الاستفادة من الطرق الجديدة ولكنها لم تتحمل جزء من التكلفة.

تكلفة الطرق

وتخطت تكلفة الطرق الإجمالية التي تم إنشاؤها خلال الفترة الأخيرة حاجز الـ4 مليارات جنيه، وهناك العشرات من الطرق التي تم تطويرها لخدمة مدن صناعية منها السادات والعاشر من رمضان وأكتوبر وبدر وقويسنا وغيرها من المناطق الصناعية.

وبالرغم من الاستفادة المباشرة لهذه الشركات والمصانع الموجودة بالمناطق الصناعية إلا أنها لم تقم بتنفيذ ما عليها من مسئولية اجتماعية تجاه الدولة من خلال تحمل جزء من تكلفة هذه المشروعات، والمساهمة في التخفيف عن عاتق الدولة.

آليات الحماية

في الوقت نفسه تمتلك الدولة العديد من الآليات لحماية منظومة الطرق من هذه الشركات والمناطق الصناعية التي لم تقم بواجبها بالمشاركة في رصف الطرق من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين من أساطيل هذه الشركات وغيرها وزيادة رسوم الطرق لإعادة استخدامها في إعادة الرصف والتطوير.

وتصل المبالغ التي يتم تحصيلها سنويا على الطرق من الكارتة لأكثر من 100 مليون جنيه، وفى حالة زيادة أسعار الرسوم ستصل لأكثر من 200 مليون جنيه، يمكن استخدامها لإعادة رصف الطرق بالقرى والمحافظات.

وتخطط النقل خلال الفترة القادمة للتوسع في إنشاء الموانئ والساحات البرية على طول الطرق، على أن يتم استخدام هذه الساحات في تفريغ حمولة السيارات المرتفعة الحمولة والتي تزيد حمولتها على 30 طنا، ويتم إلزام المصنع أو الشركة بتوفير أو تحمل تكلفة إعادة النقل على سيارات أخرى صغيرة لحماية الطرق.

تكاتف الشركات

ويرى اللواء عادل ترك الرئيس السابق للطرق والكبارى والرئيس الحالى لشركة النيل للطرق، أن منظومة الطرق الحالية ثروة قومية وعلى الدولة والشركات أن تعمل سويا في الحفاظ عليها، موضحا أن مصر تقدمت في التصنيف العالمى للطرق لتصبح في المركز 28 عالميا، بعد أن كانت خارج هذا التصنيف.

مشددا على ضرورة العمل على منع الأفعال التي تؤثر على جودة الطرق والتي تنحصر في الحمولات المرتفعة ومخالفات الأوزان والمخالفات بشكل عام على الطرق، وأكد أنه لا يعقل أن يتم التسامح مع الشركات والمصانع والسيارات التي تقوم بنقل حمولات أكبر من طاقة الطرق، وأكبر من الحمولات التي تم تصميم الطرق للعمل بها، لأن ذلك يعنى ببساطة شديدة انخفاض العمر الافتراضي للطريق، وبالتالى ضياع المليارات التي أنفقتها الدولة على هذه الطرق، لخدمة الراكب والمصنع.

الموانيء الجافة

وأكد أن فكرة الساحات والموانئ الجافة على طول الطريق أمر لابد منه، لأن بعض السيارات تحمل حمولات أكثر من الطبيعى، وفى هذه الحالة يجب تطبيق عقوبات مضاعفة تشمل تحصيل غرامة على الحمولة الزائدة واجبار السيارة على تنزيل الحمولة في الساحة أو الميناء البرى على أن يتم إعادة نقلها على حساب الناقل الأصلى أو صاحب المصنع مرة أخرى للمكان الذي تتوجه إليه البضائع.

مع العمل على إلغاء تراخيص السيارات حال تكرار تعمد ارتكاب نفس المخالفة بما يقلل من مخالفة الأوزان ويقضى على محاولات تدمير الطرق والتأثير على حالتها.

وأكد أن مصر تشهد حاليا طفرة في منظومة الطرق يجب استغلالها في الترويج للاستثمار في مصر، والعمل على إنشاء مدن جديدة في قلب الصحراء بما يساهم في إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة.  

نقلًا عن العدد الورقي..،