"صناعة السفن".. الأسطول البحري المصري في انتظار "مبادرة التوطين".. 5 مليارات دولار إيرادات متوقعة سنويًا.. و200 ألف فرصة عمل
«المبادرات هي الحل».. شعار رفعته القيادة السياسية في إطار دعمها للاقتصاد المصري، حيث أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاج والتنمية.
توطين السكك الحديدية
وكان لوزارة النقل نصيب من هذه المبادرات، لعل أبرزها مبادرة «توطين صناعة السكك الحديدية» في مصر، غير أن أصوات عدة خرجت خلال الفترة الماضية لتطالب بمبادرة ثانية داخل «حدود النقل» تكون متعلقة بـ«الأسطول البحرى»، لا سيما وأن دولا عدة استطاعت عن طريق دعم «أساطيلها البحرية» تحقيق معدلات تنمية مرتفعة.
منها على سبيل المثال سنغافورة والصين، إلى جانب عشرات الدول الأخرى. وبنظرة واحدة للوضع القائمة للأسطول البحرى المصرى، يتضح أنه من أقل وأصغر الأساطيل التجارية على مستوى العالم، حيث لا يوجد هناك سوى ما يقرب من 31 سفينة تحمل العلم المصرى، مع العلم أن مصر تمتلك أكثر من ترسانة بحرية وأكثر من حوض لتصنيع السفن وعشرات الموانئ البحرية بخلاف قناة السويس.
تراجع الشركات الحكومية
كما أن تشغيل هذا الأسطول لن يكون صعبا، نظرًا لوجود العديد من الشركات الحكومية التي تراجعت في السوق بسبب قلة عدد سفنها، وفى مقدمة هذه الشركات الشركة الوطنية والقناة للتوكيلات وغيرها من الشركات السبع التابعة لقناة السويس، والشركات التابعة لـ«القابضة للنقل البحرى».
وهذه الشركات جميعها تتوافر بها عمالة على أعلى مستوى، لكن لا يتم الاستفادة منها لعدم وجود شغل أو سفن للعمل عليها، وفى حالة شراء أو تصنيع سفن لصالح هذه الشركات، فإنها ستتمكن من إعادة تشغيل العمالة، وفى نفس الوقت زيادة إيراداتها وإيرادات النقل البحرى بشكل عام.
5 مليار دولار
وتعد صناعة السفن من أنجح الاستثمارات ولا تقل إيراداتها السنوية عن 5 مليارات دولار لتوريد السفن لصالح شركات الملاحة والخطوط الملاحية العالمية، وفى هذه الحالة تتمكن الجهات المشرفة على النقل البحرى من توفير احتياجات الشركات من السفن، إضافة لتصدير الإنتاج إلى الخارج.
المثير في الأمر هنا، أنه رغم ما يمكن وصفه بـ«المكاسب المضمونة» المتوقع تحقيقها حال دعم الأسطول البحرى المصرى، إلا أنه هناك مشكلة رئيسية تعوق هذا الأمر، والتي تتمثل في البنوك العربية والمصري، فالأخيرة، على سبيل المثال، ترفض تمويل السفن بالرغم من مكاسبها المضمونة.
صناعة خطرة
وتضع البنوك صناعة السفن على رأس الصناعات الخطرة التي لا يجب تمويلها لكون السفن صناعة عابرة للعالم وتخشى البنوك أن تمول صناعة سفينة لصالح مستثمر أو شركة ويقوم بيبعها في الخارج، وبالتالى تكون هناك صعوبة في حصول البنوك على حقوقها.
وفى هذا السياق أكد المستشار الدكتور نبيل فرج، مستشار اتحاد غرف الملاحة العربية، أن «البنوك المصرية لديها مشكلة تشريعية ومشكلة عامة في دراسة ملف تمويلات السفن، وكون السفينة يمكن أن تباع من مالك إلى آخر ومن دولة إلى أخرى ويمكن تغيير العلم الذي ترفعه، فهذا لا يعنى أن حقوق البنوك يمكن أن تضيع، لا سيما وأن إجراءات الحجز التحفظى على السفن قائمة، ويمكن للبنك الحجز على السفينة في أي ميناء بالعالم وإعادتها لمصر أو عرضها للبيع لسداد مديونيتها لصالح البنك، الأمر الذي يضمن حقوق الجهات الممولة.
وأضاف: نوادى الحماية الدولية تقوم بدور كبير في هذا المجال، وعلى البنوك المصرية أن تأخذ مبادرة عالمية من خلال إنشاء صندوق تمويل تشارك فيه البنوك المحلية والبنوك العالمية لتمويل صناعة السفن، وبالتالى تكون شرائح المشاركة في التمويل ليست كبيرة على البنوك المحلية، وفى نفس الوقت تجد شركاء في التمويل من جميع دول العالم، الأمر الذي يصعب بل يستحيل معه التلاعب من جانب المستثمرين أو مشترى السفن.
كما أن مصر تعد أحد أهم مراكز العالم، وسوف تقبل عليها الخطوط الملاحية حال إنشاء صناعة مركزية لصيانة وصناعة السفن في مصر، وهو ما يفتح المجال لتوطين هذه الصناعة هنا.
العمالة الكثيفة
وفى نفس السياق قال القبطان محمد إسبيتة، عضو الاتحاد الدولى للنقل: صناعة السفن من الصناعات التي تستوعب عمالة كثيفة وفى حال تدشين هذه الصناعة ودراسة الموقف المالى للبنوك وآليات تمويل هذه الصناعة سوف نتمكن من تشغيل ما لا يقل عن 100 ألف شاب بشكل مبدئى في هذه الصناعة، بخلاف توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل في أعمال ذات صلة بالصناعة نفسها مما يفتح آليات جديدة للتوظيف والعمل للشباب المصرى، كما تساهم في حدوث نقلة نوعية للاقتصاد المصري، الذي يحتاج للدعم الفعلي خلال الفترة المقبلة.
