خبير: استقرار سوق الصرف يساعد على نجاح المشتقات والسندات
قال محمد أنيس خبير أسواق المال: إن العقود الآجلة كأحد أنواع المشتقات المالية معروفة في مصر منذ القرن التاسع عشر حيث كانت تتم المتاجرة "بعقود القطن الآجلة" في بورصة القطن الشهيرة بالإسكندرية وذلك قبل 1952.
وأضاف أن الحكومة المصرية تتعامل حاليًا بالمشتقات المالية في إصدارها للسندات الدولية حيث تحتوى تلك السندات على "خيار استرداد" قيمة السند قبل موعد الاستحقاق وهذا أحد أنواع المشتقات المالية ويسمى بالخيارات.
وأوضح أن متطلبات نجاح إتاحة المشتقات داخل البورصة المصرية تتمثل فى ضرورة استقرار سوق صرف النقد الأجنبي، ثم توفير سوق حر يتمتع بالإفصاح والشفافية مصحوبا بسيولة مرتفعة، مع وجود قوانين وقواعد تحدد حقوق ومسئوليات الأطراف المختلفة.
وتابع: “بناء على متطلبات النجاح فإنه كان حتميًا أن ينشغل المسئولون بأساسيات السوق أولًا عبر تنفيذ برنامج الإصلاح المالى بالثلاث سنوات الماضية، لذا فمن الملائم أن نبدأ الأن فى تجهيز البنية القانونية مع رفع وعى المتعاملين حتى لا يتعرضوا إلى خسائر لا ضرورة لها“.
وأشار إلى أنه بالنسبة لتداول السندات الحكومية فهناك أمران: أولًا أي سوق للأوراق المالية يتكون من جناحين إحداهما الأسهم والآخر سندات، بل دعني أقول إن النسبة عادة ما تكون 70% من حجم أى سوق عبارة عن سندات سواء كانت حكومية أو خاصة، لذا من الواضح حجم وأهمية ما كانت محرومة منه السوق المصرية.
ولفت إلى أن الأمر الثانى وهو التحذير والتأكيد على أهمية انضباط قواعد إتاحة تداول السندات الحكومية المصرية لما لذلك من مساس بالأمن القومى، كذلك المناشدة بعدم تجاهل السندات الخاصة كأداه مهمة وسريعة لتمويل الشركات وإتاحتها أيضًا.
