برلماني يطالب بتغليظ العقوبة على ممارسي احتكار السلع
قال النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن وجود محاولات من جانب بعض التجار لاحتكار بعض السلع بهدف رفع أسعارها أمر يتطلب سرعة مواجهته عن طريق تغليظ العقوبات لتكون الحبس والغرامة.
وأضاف لـ”فيتو”، أن تغليظ العقوبات سوف يسهم في القضاء على الممارسات الاحتكارية بنسبة ٥٠% إضافة إلى دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، والإلزام بكتابة أسعار السلع وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوات".
محمد أبو حامد يطالب بتطبيق قانون الاحتكار على المتلاعبين
وتابع: ”لا بد من توفير السلع التي يتم احتكارها بشكل أكبر حتى يضطر المحتكرون للعودة للأسعار الأصلية خوفًا من الخسارة”.
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تلاعبًا في الأسعار من التجار خاصة في أسعار المطهرات والكمامات إلى جانب رفع أسعار عدد من السلع الغذائية بسبب فيروس كورونا.