خبراء يكشفون عن فرص استثمارية ضائعة.. ويشرحون آليات استغلالها

رغم الإجراءات التى تتخذها الدولة ممثلة فى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة الاستثمارية، وجهود الهيئة فى تحسين بيئة الاستثمار فى مصر فى كل القطاعات الاقتصادية، فلا يزال هناك خلل فى بعض القطاعات وفرصا ضائعة لم يتم استغلالها فى بعض القطاعات الاقتصادية والتى لو تم استغلالها أفضل استغلال ستحدث فارق كبيرة على المستوى الاستثمارى. 

وفى هذا الإطار يقول محمد كمال جبر الخبير العقارى، رئيس البناء العربى للتنمية والتطوير العقارى أن مصر تعيش على ملايين الافدنة غير المستغلة التى تمثل موارد استثمارية إذا ما تم استغلالها حسن استغلال ستدر عوائد مليارية على البلاد ألا وهى طرح هذه الأصول على المستثمرين لاسستغلالها فى مشروعات جديدة بالإضافة إلى الصعيد الذى يحتاج إلى تنمية شاملة خلال المرحلة المقبلة واستغلال الأراضى الكائنة هناك. 

وأضاف جبر أن محاولة استخدام الأصول من الأراضى غير مستغلة، ستضخ للدولة الكثير من الاستثمارات المصرية والأجنبية، مما يزيد فرص العمل، وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وبالتالى يحسن من مؤشرات الاقتصاد فى مصر. 

وأشار الخبير العقارى إلى أن الاستفادة من الأصول غير المستغلة يعنى محاولة استثمار كافة الموارد من الدولة فى كل القطاعات المختلفة، موضحا أن الهدف من استثمار هذه الأصول زيادة رأس مال الصندوق السيادى، الذى سيساهم فى عملية التنمية. 

وأكد رامى جادوا، خبير فى الاقتصاد والاستثمار، أننا بحاجة إلى مضاعفة فرص الإنتاج خلال هذه المرحلة، واستغلال الحرب التجارية الدائرة بين الصين وأمريكا، ومصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة لزيادة فرص التصدير للسوق الأمريكى مطالبا بأن يتم تسهيل القوانين المصرية لجذب المستثمر العربى والأجنبى، مشيرًا إلى أن «الدول الخارجية مثل أمريكا والصين تحقق مكاسب كبيرة سنويا من الاستثمارات العربية، والوقت الحالى هو الأنسب للاستعداد لجذب الاستثمارات العربية لمصر.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى فى النصف الأول من 2019 نحو 650 مليار دولار بزيادة نحو 24 % عن النصف الأول من 2018، وهناك توقعات بحدوث زيادة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، ولكن بشكل ضعيف فى ظل وجود مخاطر الحرب التجارية لكن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح جاذبا بعد الإشادات التى تلقاها مؤخرا من البنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

واستطر جادو قائلا " مصر تتحرك بشكل سريع فى تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهذا ظهر أثره بشكل كبير فى تحسين مرتبتها دوليًا بين الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية مؤخرا بفضل التشريعات الاقتصادية وقوانين الاستثمار الجديدة، وإنهاء حالة الرتابة والروتين فى الإجراءات، والمستثمر أصبح لديه مراكز استثمار تنجز مهامه فى ساعات، عكس ما كان يحدث قبل سنوات والمرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات لتسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من أجل مضاعفة فرص الاستثمار الأجنبى واستغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر فى المحافظات والمدن الجديدة وغيرها على كافة الأصعدة الاستثمارية.