مصطفى الجلاد: القطاع العقاري أبرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من خفض الفائدة

قال المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة سيجنتشر هوم للتطوير العقاري: إن القطاع العقاري من أبرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من قرار خفض الفائدة البنكية. 

وأضاف أن خفض سعر الفائدة بقيمة 3%؜ على الإقراض والاقتراض، وأن البنك المركزي لجأ لذلك نظرًا للظروف والأوضاع الراهنة عالميًا وما تلاها من الحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادى. 

وأكد أن المواطن يختار شراء العقار لتأمين مدخراته حتى تعود عليه بفائدة أكثر من فوائد البنوك المتعارف عليها خاصة بعد هبوط الفائدة بهذا المستوى والذى يدل على تعافى الاقتصاد المصرى حيث إن فائدتها تتبلور فى زيادتها السنوية التى من الممكن أن تصل إلى ٢٥ % سنويًا إضافة إلى إمكانية تأجيرها بعائد شهري متميز إضافة إلى زيادة قيمتها الشرائية.

رجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية

وأوضح “الجلاد” أن توقيت صدور القرار هو الذى يضاعف من أهمية القرار نفسه الذى من شأنه منح طاقة إيجابية كبيرة للسوق وخاصة المستثمر وراغبي شراء الوحدات السكنية المختلفة.

 واشار إلى أن انخفاض سعر الفائدة سيكون له مردود إيجابى على القطاع، و البنك المركزى يستهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل مصر وأن الشركات العقارية ستتوسع فى خططها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن انخفاض سعر الفائدة ينعش الاقتصاد. 

وتابع: ”الشركات العقارية تستطيع أن تجذب المزيد من مبيعات الوحدات السكنية من العرب والأجانب لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار”. 

كما أشاد أيضًا بقرار مد أجل سداد القروض لمدة 6 شهور بدون أي غرامات وصرح بأن كلا القرارين يصب في صالح المطور العقاري بصورة تسهل حصول المطور على قروض تمويلية جديدة تسرع من وتيرة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعاته الجارية مما يساهم في انتعاش حركة السوق العقاري وتضمن البعد التام عن فكرة ركود الاقتصاد الوطني.

وأضاف “الجلاد” بأن قرار خفض سعر الفائدة لن يؤثر على خفض تكلفة البناء ولكنه سينعكس حتمًا على خفض تكلفة الفوائد على أقساط الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية والعاصمة الإدارية الجديدة مما يمنح المطورين مكاسب إضافية تسمح لهم بخلق حالة من الرواج بالسوق العقاري.