4 قرارات جديدة تخص بطاقة التموين بسبب كورونا.. توفير الكحول الطبي بالمجمعات.. ومواجهة حجب السلع بنيابة أمن الدولة
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عددا من الإجراءات والتي من شأنها التيسير على المواطنين بشأن استخراج البطاقات التموينية نظرا لما به تمر البلاد من أزمة فيروس كورونا خلال هذه الأيام وتيسيراً على المواطنين وتجنبا لحدوث أي تجمعات بمكاتب التموين، وحرصاً من الوزارة على استمرار تقديم خدماتها التموينية للمواطن بسهولة ويسر .
. بطاقات بدل فاقد
وقررت وزارة التموين استمرار إصدار البطاقات بدل الفاقد والتالف عن طريق موقع إدارة دعم مصر دون حاجة للمواطن للذهاب الي مكتب التموين بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، ويتم تأجيل استخراج البطاقات الجديدة والفصل الاجتماعي حتى نهاية شهر مارس الجاري .
الفصل الإجتماعي
وأصدرت وزارة التموين قرارا بإيقاف مؤقت لإستخراج بطاقة جديدة أو فصل إجتماعي أو عمل تحويل من محافظة لأخرى . . إلغاء الحوالة البريدية
وقررت وزارة التموين إلغاء محاضر الشرطة الواجب تقديمها عند طلب استخراج بطاقة البدل الفاقد وكذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند مدداستخراج بطاقة بدل الفاقد أو التالف، ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينية ولمرة واحدة، وبالنسبة لبطاقات الخبز فقط سيتم خصم عدد أرغفة بما يوازي 20 جنيها قيمة الحوالة وفقاً لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة علي النظام .
حالات الوفاة
كما قررت الوزارة قرارا جديدا بشأن إجراءات رفع وفاة صاحب البطاقة التموينية أو أحد أفرادها من منظومة الدعم بسبب الوفاة . وأكدت وزارة التموين أنه سيتم خصم الوفاة إلكترونيا بدون الحاجه لذهاب المواطن إلى مكتب التموين وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة . .
الكحول الطبي
وأكدت وزارة التموين أن مصانع السكر التابعة لها تنتج كميات كبيرة من الكحول يوميا وأن تلك المنتجات تباع بأسعار مخفضة للمواطنين.
وأضافت أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ومصانع التقطير بالحوامدية لديها منافذ كثيرة تنتشر بمحافظات الجمهورية تصل إلى 200 منفذ تقريبا لبيع الكحول الإثيلي المستخدم في التعقيم والتطهير، ويتم إنتاج 300 ألف لتر كحول يوميا، أي ما يعادل 225 طن كحول يومي، والإنتاج متوافر ولدينا مخزون حوالي 2.5 مليون لتر كحول.. وهذه كميات كبيرة تزيد عن الاحتياجات لأية جهة سواء مستشفيات أو صيدليات أو شركات غيرها فلا داعي للانزعاج، ويمكن التصدير إذا أرادت الدولة ذلك.
وأكدت أن تلك المطهرات ستطرح في 1450 مجمعًا استهلاكيًّا لاستخدامها بمعرفة المواطنين من أجل توفيرها ومنع تكدس المواطنين.
. توفير السلع الغذائية
واتخذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموينة إجراءات حاسمة تتمثل في توافر السلع الغذائية داخل المجمعات الاستهلاكية ولدى منافذ فروع جمعيتي وعددها 4500، و30 ألف بقال تمويني، بجانب توافر الخبز المدعم في 30 ألف مخبز وعمل 160 مطحنا على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي.
رسائل وزير التموين
ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ثلاثة رسائل هامة للمواطنين، وهي أن الأجهزة الرقابية سوف تتصدى بقوه القانون في غش أي منتج أو حجب السلع أوظ محاوله تعطيش السوق لأي منتج
وأن أي مخالفه قد ترتكب وتثبت صحتها سيتم سحب الترخيص وسوف يحول مرتكبيها إلى نيابة امن الدولة العليا طوارئ
والرسالة الثالثة أكد فيها على توافر السلع الغذائية والمخزون الإستيرايتجي لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور .
الأجهزة الرقابية
ووجه وزير التموين بحتمية التحرك الفوري من كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على اسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجاري.
ودعا وزير التموين الجميع إلى الاطمئنان تماماً، مشيراً إلى أن البعض يستغل اندفاع المواطنين لشراء بعض الأصناف، وبالذات المنظفات والمطهرات، لتقليل المعروض ورفع الأسعار، فكان توجيه رئيس الوزراء اليوم بمواجهة ذلك
وأشار إلى أنه اجتمع مع رئيس جهاز المستهلك ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين ومسئولي الرقابة التموينية والتجارة الداخلية لتنفيذ القانون ضد أي ممارسات لحجب السلع أو زيادة الأسعار، وتحال القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا، مع مصادرة البضائع.
الغش التجاري
وأكد المصيلحي بأن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصري، وأن ما تشهده البلاد في هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدي بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب في حق المواطنين سواء كانت تلاعب في الأسعار أو غش في المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.
وشدد المصيلحي بأن أي مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة سوف يتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف وتوقيع اشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.
وأهاب المصيلحي بكافة التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التي تشهدها البلاد تحتم على الجميع الإلتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.
وأكد المصيلحي علي قيام كافة الأجهزة الرقابية بالتحرك الفوري اعتباراً من اليوم للمرور الميداني والتفتيش والرقابة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لضبط الإداء والتحقق من انضباط الأسواق وعمليات البيع والشراء سواء كانت عمليات مباشرة مع المواطنين او البيع على الانترنت ومواقع السوشيال ميديا.
ووجه المصيلحي ايضاً بضرورة التنسيق الكامل والفوري بين الأجهزة الرقابية ووضع خطة محددة للتحرك الفوري للمرور على الأسواق التجارية والتحرك في شكل مجموعات عمل منتظمة ومنضبطة لإنفاذ القانون.
أرقام للشكاوى
وأهاب المصيلحي المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار أثناء علميات البيع والشراء سواء كانت في جودة المنتج أو سعره وغيرها من المخالفات ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) او إرسال الشكوى على رقم تليفون الواتساب الخاص بالجهاز (01281661880) وذلك على مدار 24 ساعة / 7 أيام في الأسبوع. .
