عقاريون: خفض الفائدة 3% "ضربة معلم".. التطوير العقاري: خطوة استباقية ودفعة قوية للسوق.. و"مطوري القاهرة الجديدة": ينشط حركة القطاع
أشاد عدد من المطورين العقاريين بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، مؤكدين أنها خطوة جريئة لمواجهة الفترة الصعبة التي يشهدها الشارع المصري، بالتزامن مع خطر كورونا.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماع طارئ لها مساء الإثنين الماضي خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75% على التوالي، وهو القرار الذي جاء في ضوء التطورات والأوضاع العالمية الحالية.
وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن القرار خطوة تقدم دفعة قوية ومتميزة للاقتصاد القومي، كما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية والناتجة عن فيروس كورونا.
ووصف رئيس غرفة التطوير العقاري، القرار بأنه خطوة استباقية حيث صدر القرار في اجتماع عاجل وطارئ للبنك المركزي لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية المتسارعة، وهو الاجتماع الذي كان مقررًا له الانعقاد في 2 أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن القرار يعد خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على التوازن في الناتج القومي لمصر.
وأوضح أن القرار يشجع ويحفز كافة المستثمرين على الاقتراض نظرًا لتخفيض سعر الفائدة بنسبة مشجعة تدعم اتخاذ قرار الاقتراض لدى كافة المستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما يحافظ على دورة عمل المصانع والشركات في كافة القطاعات واستمرار عملية التشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل مما يعني استمرار العمل والحفاظ على دخول كافة المواطنين.
وأشار إلى أن القطاع العقاري أحد القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من هذا القرار الذكي والناجح، فهو يشجع المطورين على الاقتراض المصرفي، وبالتالي الإسراع بمعدلات التنفيذ في مشروعاتهم والتسليم للعملاء وفقًا للجداول المعلنة، وكذلك دعم الفرص التوسعية لأي مستثمر يخطط لتنفيذ مشروع جديد، كما أنه يدعم ملف التمويل العقاري للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري.
كما رحَّب شريف حليو "رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا" بقرار خفض سعر الفائدة في ظل تطور الأوضاع العالمية كخطوة أولى احترازية في خطة تحفيز الاقتصاد المصري المجدولة من الحكومة المصرية في مجابهة وباء "كورونا – المستجد".
وأشاد أيضًا بقرار مد أجل سداد القروض لمدة 6 شهور بدون أي غرامات وصرح أن كلا القرارين يصب في صالح المطور العقاري بصورة تسهل حصول المطور على قروض تمويلية جديدة تسرع من وتيرة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعاته الجارية مما يساهم في انتعاش حركة السوق العقاري وتضمن البعد التام عن فكرة ركود الاقتصاد الوطني.
فيما قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة وعضو شعبة الاستثمار العقاري: إن قرار خفض الفائدة الذي أقره البنك المركزي سيكون له دور كبير في تنشيط مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة، من خلال توجيه جزء كبير من الودائع البنكية إلى شراء وحدات بغرض الاستثمار.
