اقتصاد مصر في مهب "كورونا".. تحذيرات من موجات جديدة لجنون الأسعار.. وخارطة طريق لـ"عبور الأزمة"

تداعيات وخيمة يتوقع أن تصيب اقتصاديات العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد ما دعا منظمات اقتصادية كبرى إلى تخفيض توقّعاتها لإجمالي الناتج العالم إلى 2,4 %، في أدنى مستوى منذ أزمة عامي 2008-2009.

وبالتأكيد فإن هذا الوباء يؤثر أيضا على الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بحركة التجارة والبورصة والقطاعين العقارى والمالى.  

مصادر "فيتو" أوضحت أن الإجراءات الاحترازية المتبعة في العالم حاليا من شأنها أن تؤدى إلى تراجع حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الأخرى، منوهة بأنه بالرغم من حالة التفاؤل التي سادت بين المستوردين من نجاح الصين في السيطرة على بؤرة المرض في مدينة ووهان إلا أن ثمة مخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار مع اقتراب المواسم وتداخلها وهي كلها مواسم ترفع الإقبال على السلع المختلفة من المواد الغذائية المختلفة والسلع المعمرة حيث تشهد الفترة القادمة عيد الأم وشم النسيم واقتراب شهر رمضان والأعياد، وكلها مواسم وشهور للاستهلاك والإقبال على السلع المختلفة.

من جهتها، حذرت شعبة المستوردين من تكالب البعض على شراء السلع بكميات أكبر من اللازم للاستهلاك أو تخزينها في ظل اقتراب هذه المواسم، مشيرة إلى أن ذلك يدفع أسعار السلع إلى الارتفاع، مع تراجع حركة الاستيراد.

١٠ إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة كورونا بعد تعليق حركة الطيران

وقال المهندس متى بشاى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ "فيتو": إن السوق شهد زيادة في المعروض خلال الفترة الماضية خاصة مع تراجع أسعار العملة الصعبة، لكن واقع الحال يقول (خد من التل يختل) وهى مقولة تعبر عن أن المعروض الكبير في ظل زيادة الطلب عليه وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الاستيرادية سوف تؤدى إلى نقص في المعروض وزيادة في الأسعار لا محالة.

وأوضح أن الأسعار ارتفعت بالفعل بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% تقريبا وهى نسب محدودة ومن الممكن أن تزيد أكثر في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم وجود بدائل للاستيراد.

ووصف عضو الشعبة العامة للمستوردين الوضع الحالي بأنه قاتم بشكل حقيقى ولابد من البحث عن مخرج وحلول في كافة القطاعات التي تعتمد على الاستيراد، مشيرا إلى أن التجار هدفهم الربح والأجهزة الرقابية رغم قدراتها وإمكانياتها لن تنجح في السيطرة على الغلاء والاستغلال من جانب التجار في ظل نقص البضائع، فالسوق تحكمه آليات العرض والطلب لذلك يجب أن يكون هناك حلول حقيقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتلبية احتياجات الأسواق والسيطرة على الأسعار.

الأوقاف: إشارة عاجلة للمديريات لمواجهة كورونا

وعلى العكس، رأى أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن المستقبل مبشر، لافتا إلى أن الصين تسيطر على المرض بشكل أفضل، وهناك العديد من المصانع تعود للعمل من جديد. وأكد أن 95 % من المصانع الصينية عادت من جديد للعمل والواقع يقول إن القادم أفضل ولا داعي لإثارة القلق لدى المستهلكين، لافتا إلى أن الأسواق المصرية تحتوى على البضائع المختلفة ولن تتراجع أو تنقص.

وحول تأثيرات كورونا على البورصة وسبل مواجهة ذلك، قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال عضو مجلس إدارة البورصة، إن هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه العالم خاصة مع انتشار فيروس كورونا وتأثر اقتصادات العالم بها وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على حجم التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس والسياحة بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الخليجية وهذا كله من شأنه التأثير على سوق المال.

وأضاف أن ما يحدث بالبورصة خلال هذه الفترة ناجم عن تأثيرات وباء كورونا إلى جانب استمرار أدائها السيئ، بالتزامن مع الإحباط واليأس الذي أصاب المستثمرين في البورصة من عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتحسين مناخ الاستثمار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتحقيق طموحاته دون قيود، أو إلغاء الضرائب المفروضة على البورصة وبخاصة ضريبتي الدمغة والتوزيعات.

وقال : على ما يبدو أن الحكومة تأخذ الأمر على غير محمل الجد، فالعديد من دول العالم والتي لم تعانِ من ركود، قدمت العديد من الحوافز المتمثلة في خفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع وخفض أسعار الكهرباء والخدمات، وهو ما لم يحدث في مصر حتى الآن رغم الحديث المتزايد عن دعم وتحفيز الاقتصاد، ومع انتشار فيروس كورونا والذي قد يتسببب في خفض معدلات النمو ويؤدى إلى ركود وارتفاع معدلات البطالة، بدأت تلك الدول في ضخ سيولة جديدة في الأسواق، مع اتخاذ إجراءات احترازية استباقية، وهو ما يجب أن تتخذه الحكومة المصرية ليس فقط بخفض الضرائب وزيادة الشرائح المعفاة من الضرائب أو زيادة مرتبات العاملين في الحكومة والذين لا يتجاوزون 6 ملايين مواطن بينما يعمل خارج الحكومة أكثر من 24 مليون مواطن لن يحصلوا على أية حوافز أو تصيبهم المنح الحكومية وبالتالى ستزيد معدلات التضخم ويدفع هؤلاء الثمن.

أما تأثيرات كورونا على القطاع العقاري فقد أكد عدد من المطورين العقاريين على أن أزمة كورونا تفرض سطوتها على العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع العقاري ولكن تختلف حدة التأثير من مجال لآخر، والسوق العقاري الأقل تأثرا بالأزمة، وطالبوا بضرورة ألا تثير الأزمة القلق والرعب السائد حاليا وحجم ضحايا الإصابة بكورونا أقل من الأمراض الأخرى.

وقال محمد الدغيدى رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس المهاجر للتسويق العقارى إن تأثير أزمة كورونا على السوق العقاري طفيف وليس بالكارثة كما يردد البعض، لافتا إلى أن أزمة كورونا في العالم مفتعلة ويجب ألا تثير القلق والرعب السائد حاليا وحجم ضحايا الإصابة بكورونا أقل من الأمراض الأخرى. وأضاف الدغيدي لـ "فيتو" أن السوق العقاري المصري لا يزال الأكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن مناطق القاهرة الجديدة وتليها العاصمة الإدارية والشيخ زايد والساحل الشمالي والعين السخنة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة الأكثر طلبا بالسوق العقاري.

الداخلية تعلق استخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير المركبات بسبب كورونا

فيما أكد المهندس جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أماكن للاستثمار، على أن العقارات لن تتأثر كثيرا بأزمة كورونا مقارنة بالقطاع السياحي والذي تعرض لضربة في مقتل وخاصة بعد وقف حركة السياحة الوافدة وحركة الطيران الدولية.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن السوق العقاري يعاني حتى شهر يونيو المقبل حيث سيشهد تعثر بعض الشركات وخروجها من السوق، ومن المتوقع تحسن أداء السوق بداية من الربع الثالث من العام. ومن الأمور الإيجابية بدء الحكومة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بما يساهم في رواج السوق كما أن موسم الصيف سيشهد تحسن الأداء بشكل أكبر.

 بدورهم، توقع الصناع أن استمرار تفشي كورونا يؤثر سلبيا على حجم الاقتصاد العالمى والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين  الصين وغيرها من الدول الأخرى.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات  إن القطاع الصناعى  لا بد أن يستعد لتفادى الآثار السلبية في حالة تفشى فيروس كورونا بصورة أكبر مما هو عليه الآن وذلك من خلال التعامل مع أسواق بديلة عن السوق الصينى لافتا إلى أن الوضع ما زال غير مستقر.

 وأشار المهندس إلى ضرورة البحث عن أسواق بديلة لاستيراد بعض المكونات والمواد الخام بديلا عن الصين وذلك نتيجة انتشار فيروس كورونا لافتا إلى أنه يجب أن نبدأ التحرك من الآن وعدم الانتظار، حتى لا تزداد الأمور سوءا.

وقال إن الفيروس أثّر بالسلب على حركة الاقتصاد العالمى مما يستوجب ضرورة البحث عن بدائل، موضحا أن المصنعين بدءوا بالفعل في البحث عن أسواق أخرى بديلة للتعاقد معها لاستيراد بعض المكونات اللازمة للصناعة بالقطاع.

وقال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن أزمة كورونا ستعمل على انتعاش الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية وخاصة أفريقيا والدول العربية.

 وأشار إلى  أن ما يحدث الآن من تفشى فيروس كورونا يستدعى الاتجاه إلى أسواق بديلة لكي يتم استيراد مستلزمات الإنتاج.

 ولفت  إلى أن الصين تعد من أهم الدول التي يتم استيراد خامات الإنتاج منها مما يستدعى  البحث عن أسواق بديلة مثل إيطاليا وبعض دول أوروبا.

 وفيما يتعلق بتكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج  من أسواق بديلة مثل دول أوروبا قال فتوح إنها بالطبع تعد  أعلى بكثير من استيرادها من الصين.

“نقلا عن العدد الورقي..”