الأعلى للحوار المجتمعي يوافق على تقليل العاملين بالقطاع الخاص

أيد محمد عبد الله ممثل اتحاذ الغرف السياحية، كل الآراء التى تم طرحها، مؤكدا ضرورة مواجهة عدم انتشار فيروس كورونا فى القطاع الخاص، ومراعاة رأى اتحاد الصناعات، أن هناك سلع وخدمات حيوية يجب الحفاظ عليها، وهو ما تم مراعاته فى قرار رئيس الوزراء. 

وقدم اتحاد الصناعات المصرية مذكرة لعرضها على "رئيس المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"، بما أسفر عنه الاجتماع مع الغرف الصناعية المنتمية إليه بالأمس.   

خطة "القوى العاملة" لتخفيض العمالة في القطاع الخاص

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص. 

وكشف ممثل اتحاد الصناعات المصرية عن أن القطاع الخاص غير خاضع للقرار الذى صدر من رئيس مجلس الوزراء، كما أنه يستحيل معه النظر إلى الصناعات المصرية من منظور واحد، وأن الإجراء المزمع اتخاذه حاليًا هو نشر الوعى بالإجراءات الاحترازية اللازمة والإفصاح التام عن أي حالة إصابة فى أي مصنع أو شركة بكافة السبل وتوفير أدوات السلامة والنظافة والتعقيم. 

وأضاف أنه تم بالفعل التعميم على كل الشركات بتخفيض أعداد العمالة الإدارية التى لا تؤثر بدورها على سير العجلة الإنتاجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا توفير أدوات التعقيم والتطهير اللازمة فى كل منشأة على حدة وإجراءات التهوية والنظافة اليومية 3 مرات يوميا، ووضع أدوات التعقيم فى جميع أنحاء المنشآت وتطهير السيارات وقياس درجات الحرارة للعاملين بصفة مستمرة. 

وأكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص. 

كما أكد ضرورة التزام العاملين بالقطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية، وعلى أصحاب الأعمال القيام بمسئوليتهم المجتمعية من أجل مواجهة تلك الأزمة. 

وبدوره أوضح ممثل وزارة السياحة والآثار، أن قطاع السياحة هو أكثر قطاع تأثر بتلك الأزمة وهو متضرر اجباريًا، اما بالنسبة لاتحاد الصناعات المصرية فأمامه العديد من الاختيارات التى يمكن أن يختار من بينها ما يتناسب وظروف وطبيعة كل صناعة، مؤكدا ضرورة سرعة اتخاذ قرار بشأن القطاع الخاص، وأن أي تأخير فى اتخاذ أي قرار وقائى سيكون له عواقب وخيمة جدًا. 

وفوض المجلس الأعلى للحوار المجتمعى اتحاد الصناعات المصرية فى وضع رؤية تتناسب مع حالة كل صناعة من الصناعات المنتمية إليه بشأن تقليل اعداد العاملين بالقطاع، وتحديد الآلية التى يمكن من خلاله تنفيذه لكيفية الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها عليه، ومناقشة الغرف المنتمية إليه فى الاتحاد لمواجهة تلك الأزمة وفقا لطبيعة كل صناعة. 

وانتهى المجلس إلى التوصية بالموافقة على ضرورة تقليل عدد العاملين فى القطاع الخاص، أسوه بما تم فى الجهاز الحكومى، وبمراعاة الخدمات الحيوية، وتفويض اتحاد الصناعات فى وضع رؤية تتناسب مع كل صناعة، وتحديد الآلية التى يمكن من خلالها تنفيذ تلك التوصيات، مع عرض ما انتهى إليه المجلس على رئيس مجلس الوزراء.