السيسي يبحث جهود وزارة التعاون الدولي.. ويكلف بالاستثمار الأمثل للتمويل المقدم من الشركاء الدوليين لدفع التنمية في مصر
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار الأمثل للتمويل المقدم من الشركاء الدوليين لصالح دفع التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وتعظيم المردود بالحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لشركاء التنمية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وتناول الاجتماع متابعة جهود وزارة التعاون الدولي، في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي أبرز جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، خاصةً ما يتعلق بزيادة فعالية التعاون الإنمائي، وتعظيم حجم التعاون الفني مع الشركاء الدوليين بالاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية.
وفي هذا الإطار؛ عرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج زيارتها الأخيرة إلى واشنطن في شهر فبراير الماضي، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودراسة فرص التمويل المتاحة في مختلف القطاعات والمشروعات التنموية الكبرى في مصر، وتعظيم استثمارات الشركات الأمريكية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المسئولين الأمريكيين قد أكدوا من جانبهم أن الولايات المتحدة تضع شراكتها مع مصر كأولوية رئيسية، وحرصهم على التواصل المستمر مع المسئولين المصريين لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومساندة المشروعات التنموية والاستثمارية الكبرى في مصر.
على جانب آخر؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط آليات التعاون التنموي مع الصين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر، خاصةً من خلال نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الصينية، والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، مشيرةً إلى التطور المتزايد الذي تشهده العلاقات بين البلدين في ضوء توجيهات السيد الرئيس بتكاتف الجهود وتعزيز التعاون في مجال الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما عرضت وزيرة التعاون الدولي في ذات السياق نتائج زيارتها الأخيرة لدولة الكويت في شهر فبراير الماضي، وكذا محاور التعاون والتنسيق مع صناديق التمويل العربية المختلفة بشأن المشروعات الممولة من جانبها في مصر في مختلف القطاعات، بما فيها تنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، خاصةً في قطاعات الإسكان، والبنية الأساسية، وتحلية المياه.
