أكد محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة خطوة غير مسبوقة لدعم القطاع الخاص لتجاوز الأزمات. 

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة وأسعار الغاز والكهرباء للمصانع أحد أهم العوامل المحفزة للاستثمار الأجنبى وكذلك تشجيع الإنتاج للمصانع القائمة. 

وأشار "حسني"، أن القطاع الخاص عليه الدور الأكبر فى التكاتف مع الحكومة والمجتمع المدنى من أجل تجاوز التحديات العالمية الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن تخفيف الأعباء المالية عن القطاع الخاص من الإجراءات الإيجابية فى مواجهة التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا على الأسواق.   

وقف تصدير الكحول والماسكات الجراحية لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا

وشدد على أهمية الإسراع فى تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الاستثمار الصناعى وتحفيز المصانع والشركات القائمة على مضاعفة الإنتاج باتخاذ إجراءات غير مسبوقة على مستوى زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة الاستثمار الصناعى. 

وقال "حسني"، خفض أسعار الفائدة يهدف لتشجيع الاستثمار وتنشيط الأسواق لمواجهة التضخم والتداعيات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العالمى ومحليا، مؤكدا على ضرورة حث الشركات المحلية نحو زيادة الصادرات المصرية للاستفادة من الأزمة الحالية لتعظيم العوائد المالية من التصدير من خلال وضع رؤية وخطة لمضاعفتها إلى 50 مليار دولار خلال 3 سنوات. 

وفى ذات السياق أشاد رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بالتعامل الجاد من الحكومة فى مواجهة الأزمات والتعامل الحاسم لكافة أجهزة الدولة فى الأوقات الصعبة. 

وقال "حسني"، إن تكاتف الشعب حول القيادة السياسية وأجهزة الحكومة فى وقت الأزمات "نموذج" يمكن استثماره فى تجاوز واحدة من أهم وأخطر الأزمات الاقتصادية والإنسانية فى العالم، مضيفا أن مصر ستمر من هذه المرحلة الحرجة أكثر قوة وقدرة نحو استكمال ما بدأناه من مرحلة إصلاح اقتصادى وسياسى هى الأجرأ فى تاريخ مصر الحديث.