مجلس الدولة يلزم مواني البحر الأحمر بدفع ٥٠ مليونا للضرائب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء مبلغ 76 ألف جنيه لمستشفي الصدر المنصورة قيمة علاج حالات محولة من عام 2003 إلى 2017.

كما رفضت طلب الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر براءة ذمتها من دفع مبلغ 50 مليون جنيه لمصلحة الضرائب قيمة الضريبة العامة على المبيعات منذ عام 2002 حتى 2014.

وثبت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تعاقدت مع مستشفى صدر المنصورة لعلاج الحالات التي تحول من الهيئة إلى المستشفى، وطالبت المستشفى الهيئة بدفع المبالغ المستحقة نظير علاج تلك الحالات.

ونص العقد المحرر بين كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع شمال شرق الدلتا ومستشفى صدر المنصورة عام 2000، يتم تحويل المنتفعين والطلبة والمواليد المؤمن عليهم صحيا إلى المستشفي بموجب خطابات تحويل معتمدة بالتوقيع والختم، أما الحالات الطارئة فيتم قبولها مباشرة بموجب بطاقة أو كارنيه التأمين الصحى على أن توافى بتقرير عن حالته خلال 48 ساعة من الدخول ليتم تحرير خطاب تحويل.

رئيس مجلس الدولة يقرر العمل بنصف قوة العاملين وتعطيل البصمة

وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، قد انتهت، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر براءة ذمتها من دفع مبلغ 50 مليون جنيه لمصلحة الضرائب قيمة الضريبة العامة على المبيعات منذ عام 2002 حتى 2014، واستندت الفتوى على، أن القانون المدنى نص على أنه: إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة.