قانوني يوضح العقوبة المنتظرة لمدير جمعية استهلاكية يحتكر السلع الغذائية بالسيدة

علق الخبير القانوني أيمن محفوظ على واقعة ضبط المدير المسئول عن جمعية تعاونية لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية لحجبها عن التداول بالأسواق في السيدة زينب.

وقال "محفوظ"، إن الدولة دائما ما تحاول بشتى الطرق حماية المواطن من الممارسات الاحتكارية لضمان وصول السلعة بثمنها الحقيقي وتعد حماية المستهلك هي أمن قومي ضد جشع التجار ومن يستفيدون من أي أزمة من المتاجرين بأقوات الشعب.

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن قانون حماية المستهلك رقم181 لسنة 2018 في المادة (71) الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه.

وأكمل الخبير القانوني حديثه، أن هذا ما اتفقت عليه كل التشريعات العالمية فيما القليل جدا منها التي تمنع وتحارب الممارسات الاحتكارية حتى لا يكون تاجرا واحدا يتحكم في أقوات الناس ويمنع عنهم السلع الضرورية لحياتهم.

وكانت قد وردت معلومات لمباحث التموين بالقاهرة، تفيد قيام المدير المسئول عن جمعية تعاونية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية لحجبها عن التداول بالأسواق ورفع أسعارها على جمهور المستهلكين.

وبناء على إذن من النيابة العامة تم استهداف الجمعية وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وعثر بحوزته على 18 طن سلع غذائية و15 ألف عبوة سلع غذائية.

ضبط مرتكب واقعة التعدي على كلب بمنطقة السيدة زينب

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.