الجيش الأردنى ينتشر فى الشوارع ويصدر البيان رقم 1 بعد تعطيل الدولة | فيديو
أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تعطيل القطاعين العام والخاص عدا الخدمات الصحية لمدة أسبوعين، بينما انتشرت قوات الجيش فى الشوراع لمكافحة فيروس كورونا.
وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، خلال مؤتمر صحفى، إن الحكومة قررت "تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء"، إضافة إلى "تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحي" مدة اسبوعين اعتبارا من صباح غد الأربعاء.
وأكد ضرورة "عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضروريّة القصوى" و"منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص ومنع التنقل بين المحافظات وتعليق وسائل النقل الجماعي".
وقررت الحكومة كذلك "وقف طباعة الصحف الورقية كونها تسهم في نقل العدوى"، و"إغلاق المولات والتجمعات التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات" والمخابز.
وتقرر أيضا "إعداد مخيمات حجر صحى على المنافذ البرية للأردنيين العائدين عبرها، مع التأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم واتّباع إجراءات الوقاية والسلامة" في الدول التي يقيمون بها.
وانتشر الجيش الثلاثاء في مداخل المدن والمحافظات بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان حمل رقم (1) إن "القوات المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج المدن".
وأوضحت أن "هذه الإجراءات تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا" مناشدة المواطنين "اتباع كافة التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات".
وأكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية، ضرورة الالتزام الكامل بما طلبه ولي الأمر بالمكوث في المنازل ومنع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص وعدم التنقّل بين المحافظات، وعدم الخروج إلا للضرورة والالتزام بجميع التعليمات والإرشادات الصحية والتنظيمية.
وقالت الدائرة أن هذه القرارات جاءت لمصلحة عموم المواطنين، وذلك حفاظاً على أرواح الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الشريف: (لا ضرر ولا ضرار).
وشدد الناطق الرسمي باسم دائرة الإفتاء الدكتور حسان أبو عرقوب، إن الوقاية من الأمراض السارية والمعدية منهج نبوي دلنا عليه الحبيب المصطفى حيث قال: (وَفِرّ من المجذوم كما تفر من الأسد)، وقال: (لا يورد ممرض على مصح) وفي ذلك احتراز من العدوى.
كما اعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، مساء الثلاثاء، تفعيل قانون الدفاع بموجب أحكام المادة 124 من الدستور، وبناء على صدور الإرادة الملكية السامية قبل قليل؛ ونظراً لوجود ظرف استثنائيّ يتطلّب توفير أداة للحكومة، ووسيلة إضافيّة لحماية الصحّة العامّة، والحفاظ على سلامة المواطنين.
