"العدل" تنتفض لمواجهة "كورونا".. مراعاة النظافة بالمحاكم.. تعقيم مبنى الديوان العام.. وتأجيل نظر الدعاوى

إجراءات حاسمة وقرارات صارمة تتخذها وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، رافعا  شعار " إتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية وعلى الجميع الالتزام بتنفيذ التعليمات حرفيًا " . 

 تأتي قرارات وزارة العدل في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد . 

وقامت الوزارة بتعقيم مبنى ديوان وزارة العدل بالكامل والانتهاء منه، كما تم التوجيه باتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المصالح التابعة للوزارة، ووجه وزير العدل بتوفير التكاليف المالية اللازمة لذلك .

نظافة المحاكم  

وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل توجيهاته لإدارة التفتيش القضائى بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، واتخاذ جميع الاجراءات التى من شأنها تقليل كثافة المتواجدين ..

ونوهت وزارة العدل بأن الالتزام باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والمتعارف عليها في هذا الشأن، هو أمر حيوي وعلى الجميع الالتزام بتنفيذ التعليمات حرفيًا.

العدل تنهي ندب رئيس محكمة شبين الكوم بسبب مخالفة تعليمات كورونا

إنهاء ندب رئيس محكمة شبين

وقرر المستشار عمر مروان وزير العدل، إنهاء ندب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بجميع المحاكم والمصالح التابعة للوزارة.

ووجه وزير العدل بالالتزام الصارم بهذه الإجراءات داخل المحكمة والمأموريات  التابعة لها، حيث تبين من المتابعة عدم تنفيذ هذه الإجراءات داخل نطاق محكمة شبين الكوم الابتدائية.

الإشتباه بإصابة في محكمة الأسرة 

وقامت وزارة العدل بتوضيح ما يتردد حول إصابة موظف بمحكمة الأسرة بالعجوزة بفيروس كورونا المستجد ..

 وقالت في بيانها ،  إنه فيما يتعلق بتداول أخبار حول الاشتباه في إصابة أحد موظفي محكمة الأسرة بالعجوزة  بفيروس كورونا ،  نوضح أن الفحص الطبي كشف عن إصابته بالتهاب في الحلق وتم منحه إجازة للعلاج في المنزل.

تأجيل الدعاوى  بالمحاكم 

وقام المستشار عمر مروان وزير العدل بالتنسيق مع كل من رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى والقاضى رئيس مجلس الدولة والمستشار النائب العام والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل دون حضور أطراف التداعى.

تضمن القرار عدم شطب أى دعوى مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتليبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا ً.

ويأتي ذلك حرصاً من الدولة على صحة وسلامة المواطنين ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية .

. تقسيم العمل 

وكلف وزير العدل بتقسيمة نظر القضايا أمام كل دائرة في المحكمة الى قسمين يبدأ نظر القسم الأول مع موعد بداية فتح الجلسات المقرر بالجمعية العمومية حتى الساعة 11.30 صباحا، ويسمى رول (أ)، ثم يبدأ بعد مرور وقت قليل القسم الثانى لذات الجلسة ويسمى رول (ب)، الأمر الذى سيساعد على الحد من كثافة المواطنين بالمحكمة في ذات الوقت ويحد من فرص انتشار أى عدوى بين المتقاضين.

الشهر العقاري 

وأصدر وزير العدل توجيهات إلى مساعديه للشهر العقارى وللخبراء والطب الشرعى والديوان العام باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المنشآت التابعة لوزارة العدل وتوعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والإجراءات التى يتم اتباعها في هذا الشأن .

وتأتى هذه الإجراءات في إطار اهتمامات وزير العدل برفع مستوى النظافة والسلامة الصحية في جميع المحاكم والمنشآت التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية حرصاً على صحة العاملين والمترددين عليها .  القضاء الأعلى 

من جانبه ، قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، تأجيل جلسات محكمة النقض المدنية والجنائية بدءًا من غدٍ الإثنين وحتى يوم ٣٠ مارس الجاري.

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى إنه سيستمر العمل بشكل طبيعي بعد انتهاء مهلة التأجيل.

مجلس الدولة .

كما قرر مجلس الدولة تعليق العمل بجميع محاكم مجلس الدولة لمدة أسبوعين، نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا .

ويسري القرار اعتباراً من صباح الإثنين الموافق 16 مارس الجاري، وحتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري، ضمن خطوات مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

ونص القرار على أن يستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة مثل الانتخابات ، والطلاب وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.

وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين بمباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية. غلق نوادي القضاة .

من ناحية أخرى ، قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن  غلق فرع النادي النهري بالعجوزة وفرع نادي القناطر وفرع النادي البحري بالإسكندرية غلقا كليا  اعتبارا من اليوم الثلاثاء.   وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي  القضاة إن  القرار يأتي في إطار قيام نادي قضاة مصر باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة  واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات خلال الأيام القادمة للتقليل من فرص العدوى بفيروس كورونا والعمل على الحفاظ على صحة السادة القضاة مرتادي مقرات النادي وأسرهم   وأكد على إلغاء كافة الفاعليات الخاصة بالصالون  الثقافي وحفلات عيد الأم وكافة الندوات.    وأضاف أن مجلس الإدارة قرر غلق فرع النادي بشامبليون جزئيا على أن يقتصر على الخدمات الضرورية  للقضاة، إلى جانب  إخلاء استراحات نادي القضاة بشارع ٢٦ يوليو واستراحات المنشية بالإسكندرية  اعتبارا من يوم الخميس الموافق ١٩ مارس.    وأوضح “السيد”، أن النادي  سيتخذ خلال فترة الغلق جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتعقيم المقرات لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة.   كما أمر المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف  بالنادي  ، واتباع  كافة الإجراءات الوقائية والتقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا"   بالنسبة لمقر شامبليون  ومكاتب الموظفين  فيه  حفاظا على سلامة القضاة المترددين ..

.