خبيرة: القرارات الحكومية بشأن البورصة طال انتظارها

قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال إن هذه قرارات ينتظرها السوق طويلا وكون خروجها للنور دفعة واحدة هو إشارة حقيقية لعودة اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوى، ومن المتوقع أن نشهد أثر إيجابيا لتلك القرارات بدءا من جلسة الغد. 

وأضافت إن الإشارة الأهم هى عودة سيولة شرائية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار فهى المعول الرئيسى لحركة السوق، كما نطالب بحراك أكثر تفاعلا وقوة من قبل الصناديق.

وقررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.

كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري.

وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022 .

وأكد رئيس الوزراء أن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة وكذا مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، كما تتسق القرارات وجهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكافة الشركات العاملة بالسوق الوطني في إمكانيات الاقتصاد المصري.